سيناء ليست للبيع.. محلية النواب تكشف تفاصيل قانون تملك الأجانب للأراضي.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن أرض مصر ملك لكل المصريين، مشيرا إلى أن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء وغرب قناة السويس وفقا للقانون رقم 14.
وأضاف النائب محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء، مشددا على أن أرض مصر مصانة بأجهزتها الوطنية.
وشدد الإعلامي مصطفى بكري، على أنه محظور تماما تملك الأجانب للأراضي المصرية في سيناء وغرب قناة السويس، مشيرا إلى أن القانون ينص أيضا على أنه يحق للمصريين امتلاك الأراضي في سيناء ولكن في أماكن محددة، ويشترط أن يكون من أب وأم مصريين.
كما شدد النائب محمد الفيومي، على أنه يوجد تدابير قوية من الدولة المصرية لحماية أرض سيناء وكل الأراضي المصرية، وعدم التفريط في أي شبر منها والتصدي لكل المخاطر التي تحاك بالدولة سواء في الداخل أو الخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيناء مصطفى بكري الدولة المصرية تملك الأجانب على أن
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا