د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مباديء الدول المساندة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الجلسة الأولى التي عقدت اليوم الخميس في محكمة العدل الدولية بناء على الدعوى المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ترسيخ لاتهام واضح وصريح ضد دولة الاحتلال.
وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن نظرالدعوى هو دعوة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، منوهًا إلى أن محكمة العدل الدولية البعيدة عن سيطرة أمريكا وبعض الأطراف الفاعلة في العالم والتي تتحالف مع إسرائيل وضعتهم في مأزق الخروج منه هو وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وطالب زين الدين بتجنب التعويل على مجلس الأمن في حالة خروج إدانة من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب سيطرة الدول العظمى عليه وعلى رأسهم أمريكا، مؤكدًا أن الإدانة ستكشف المجتمع الدولي على حقيقته، مردفًا: “دعوى دولة جنوب إفريقيا تحظى بقبول عالمي كبير وتعري الدول المساندة لإسرائيل”.
وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن مجلس الأمن لم يقم بدوره على مدار 100 يوم منذ بداية العدوان على غزة بسبب تحوله إلى كيان منزوع الصلاحية يسيطر عليه قوى عالمية ذات مصالح وأطماع تخلو من الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولية وجدی زین الدین العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.