د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مباديء الدول المساندة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الجلسة الأولى التي عقدت اليوم الخميس في محكمة العدل الدولية بناء على الدعوى المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ترسيخ لاتهام واضح وصريح ضد دولة الاحتلال.
وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن نظرالدعوى هو دعوة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، منوهًا إلى أن محكمة العدل الدولية البعيدة عن سيطرة أمريكا وبعض الأطراف الفاعلة في العالم والتي تتحالف مع إسرائيل وضعتهم في مأزق الخروج منه هو وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وطالب زين الدين بتجنب التعويل على مجلس الأمن في حالة خروج إدانة من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب سيطرة الدول العظمى عليه وعلى رأسهم أمريكا، مؤكدًا أن الإدانة ستكشف المجتمع الدولي على حقيقته، مردفًا: “دعوى دولة جنوب إفريقيا تحظى بقبول عالمي كبير وتعري الدول المساندة لإسرائيل”.
وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن مجلس الأمن لم يقم بدوره على مدار 100 يوم منذ بداية العدوان على غزة بسبب تحوله إلى كيان منزوع الصلاحية يسيطر عليه قوى عالمية ذات مصالح وأطماع تخلو من الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولية وجدی زین الدین العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".