وول ستريت ترتفع مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات التضخم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند الافتتاح اليوم، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.41 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 37747.14 نقطة.
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.68 نقطة بنسبة 0.18 في المائة إلى 4792.
تكافح المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أجل البحث عن اتجاه واضح خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، حيث أدى تسارع التضخم في أمريكا إلى إضعاف الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أدت الموافقة التنظيمية الأمريكية على الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع عملة البيتكوين الفورية إلى رفع أسهم شركات العملات المشفرة.
فيما حافظت أسعار الذهب على بعض من مكاسبها بعد أن قلصت ارتفاعاتها بشكل ملحوظ فور صدور بيانات التضخم وإعانات البطالة الأمريكية.
وتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 4796.56 نقطة، والذي سجله في يناير 2022، قبل أن يمحو مكاسب الافتتاح.
وقد تعافى المؤشر بنسبة 17% تقريبًا من أدنى مستوياته في أكتوبر، واكتسب زخمًا في ديسمبر بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه نجح في السيطرة على التضخم وأن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة.
أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر مع استمرار الإيجارات في اتجاهها التصاعدي.
وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة (أنيكس ويلث مانجمنت - Annex Wealth Management): "ما تظهره هذه البيانات هو أن الطريق إلى سيناريو الهبوط السلس لن يأتي في صورة خط مستقيم. ويعني رقم التضخم المرتفع بأكثر من المتوقع أنه يتعين على المستثمرين إعادة التفكير في عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذها في عام 2024، ومتى ستحدث هذه التخفيضات".
وأظهر تقرير منفصل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بلغ 202،000 في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، مقارنة مع توقعات بـ 210،000 طلب.
وانخفضت العقود الآجلة التي تتبع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بعد البيانات. حيث يتوقع المشاركون في السوق الآن احتمال بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، مقابل احتمال 70% قبل صدور البيانات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين اسعار الفائدة ول ستريت هبوط قدم ستاندرد آند بورز الاقتصاد المؤشرات الرئيسية البورصة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%
ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.
كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.
كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.
فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»
وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".
التضخم في مصرأما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.
كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.
سعر الصرفوبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.
وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.
سعر الفائدة في البنك المركزيويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة