وول ستريت ترتفع مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات التضخم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند الافتتاح اليوم، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث البيانات التي أظهرت أن التضخم ارتفع أعلى من المتوقع في ديسمبر.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.41 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 37747.14 نقطة.
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.68 نقطة بنسبة 0.18 في المائة إلى 4792.
تكافح المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أجل البحث عن اتجاه واضح خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، حيث أدى تسارع التضخم في أمريكا إلى إضعاف الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أدت الموافقة التنظيمية الأمريكية على الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع عملة البيتكوين الفورية إلى رفع أسهم شركات العملات المشفرة.
فيما حافظت أسعار الذهب على بعض من مكاسبها بعد أن قلصت ارتفاعاتها بشكل ملحوظ فور صدور بيانات التضخم وإعانات البطالة الأمريكية.
وتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 4796.56 نقطة، والذي سجله في يناير 2022، قبل أن يمحو مكاسب الافتتاح.
وقد تعافى المؤشر بنسبة 17% تقريبًا من أدنى مستوياته في أكتوبر، واكتسب زخمًا في ديسمبر بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه نجح في السيطرة على التضخم وأن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة.
أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر مع استمرار الإيجارات في اتجاهها التصاعدي.
وقال بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة (أنيكس ويلث مانجمنت - Annex Wealth Management): "ما تظهره هذه البيانات هو أن الطريق إلى سيناريو الهبوط السلس لن يأتي في صورة خط مستقيم. ويعني رقم التضخم المرتفع بأكثر من المتوقع أنه يتعين على المستثمرين إعادة التفكير في عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذها في عام 2024، ومتى ستحدث هذه التخفيضات".
وأظهر تقرير منفصل أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بلغ 202،000 في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، مقارنة مع توقعات بـ 210،000 طلب.
وانخفضت العقود الآجلة التي تتبع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بعد البيانات. حيث يتوقع المشاركون في السوق الآن احتمال بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، مقابل احتمال 70% قبل صدور البيانات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين اسعار الفائدة ول ستريت هبوط قدم ستاندرد آند بورز الاقتصاد المؤشرات الرئيسية البورصة
إقرأ أيضاً:
توقع تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية بعد بيانات الوظائف
الاقتصاد نيوز - متابعة
دفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، الأسواق المالية إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري، وفقا لـ "رويترز".
ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأميركي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25% إلى 3.75% بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74% إلى 5%، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند 3 إلى 3.25%.
ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز 3% في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن معدل 2.9% هو مستوى "محايد" لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.
وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة "قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل... كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب".
ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2% وتباطؤ سوق العمل.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية