ارتفاع غير متوقع للتضخم في أمريكا يدفع الذهب للتراجع بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قلصت أسعار الذهب مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة «التضخم» لشهر ديسمبر 2023، معدلات أعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية، التي قد تظل مقيدة لفترة أطول، ما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة. وفقاً لشبكة «CNBC» اليوم الخميس.
وسجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضاً بنسبة 0.4%، إلى 2014.89 دولارًا للأوقية، متراجعًا من 0.8% قبل بيانات التضخم، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 2019.3 دولارًا.
التضخم في الولايات المتحدةوأظهرت البيانات ارتفاع أسعار التضخم في الولايات المتحدة، من 3.1% في نوفمبر 2023، إلى 3.4% في ديسمبر من نفس العام على أساس سنوي، وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.
مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانةوواصل مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة مكاسبه، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر 2023، مما قد يؤخر خفض سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
إعانات البطالة الأمريكيةوفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل إن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 1000 إلى مستوى معدل موسميًا قدره 202000 للأسبوع المنتهي في 6 يناير.
أسعار الفائدة الأمريكيةيرى المتداولون احتمالية بنسبة 66% لرفع أسعار الفائدة في مارس 2024، من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لأداة (CME FedWatch)، مقارنة باحتمال 71% تقريبًا قبل تقرير التضخم، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب اسعار الذهب مجوهرات جرام الذهب سعر جرام الذهب في مصر اسعار الذهب في مصر فی الولایات المتحدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات