بسعة 1.1 جيجاوات.. اتفاقية لإنتاج طاقة الرياح بـ "خليج السويس" و"جبل الزيت" باستثمارات 1.5 مليار دولار.. خبراء: تقلل الانبعاثات الكربونية وتخدم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عقب انتهاء مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دبي، أوصت الدول على تحديد ألية لتعويض الخسائر والأضرار كإجراء تعويضي للدول المتضررة نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية، وكان ضمنها البحث في حلول لتقليل استخدام الوقود الاحفوري والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهنا يري الخبراء أهمية المشروعات للحد من الانبعاثات الكربونية علاوة هعن تمتع مصر بالعديد من المناطق التي تصلح لأن تتحول إلى مزارع رياح وطاقة شمسية.
جدير بالذكر، فقد وقع، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي؛ اتفاقية حق الانتفاع لمشروع انتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجاوات باستثمارات 1.5 مليار دولار، بين تحالف شركة "أكوا باور" يضم شركة حسن علام وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: اتفاقية إنتاج طاقة الرياح في في خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1جيجاوات هي الأكبر في الوطن العربي وخطوة هامة للتحول الأخضر ويخدم أهداف التنمية المستدامة وتساعد الدول في العدول وتقليل استخدام الوقود الاحفوري لتقليل الانبعاثات الكربونية.
ويضيف "إمام": العالم لن يستطيع الاستغناء عن استخدام الوقود الاحفوري قبل 50 عامًا على حتي تساهم الدول النفطية في المساهمة في التحول الأخضر علاوة أن مصر ضمن دول العالم التي بها العديد من المناطق التي تصلح لمزارع الرياح بداية من السويس وجبل الزيت والصحراء الغربية وأسوان ومناطق أخري.
بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها أشار الدكتور محمد شاكر، الكهرباء والطاقة المتجددة: سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
وأضاف "شاكر": اكتمال المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويًا، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.
وفي هذا السياق يقول الخبير البيئي، الدكتور هشام عيسي، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية وهنا لابد من وجود شراكة حقيقة بين الدول المانحة والدول المُضارة عن طريق توفير تمويلات من صندوق المناخ الأخضر لدعم المشروعات الخضراء في الدول الأكثر ضررًا.
ويضيف "عيسي": التمويل أساس التوسع في المشروعات بأنواعها سواء "تخفيف أو تكيف" على أن تكون هذه التمويلات في هيئة منح ويتم حساب خفض انبعاثاتها لتداولها فيما بعد في ما يسمي بسوق الكربون.
وذكر "توماس بروستروم"، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور": سيستخدم المشروع لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 مترًا، لتكون الأعلى ارتفاعًا في منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد في استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 1 1 جيجاوات خليج السويس جبل الزيت 1 5 مليار دولار الوقود الاحفوري الانبعاثات الکربونیة خلیج السویس طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
شهدت فعاليات «معرض دار العطاء» في نسخته الـ ٢٧ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وعدد من المشاريع الخليجية والعربية ليبلغ عددها ٥١٥ مشروعا مشاركا، تنوعت بين الحلويات والورود، والعطور، والبخور، والمكياج، والملابس بأنواعها للأولاد والبنات والنساء، والعبايات بأشكالها وألوانها والكماليات الرجالية التي ضمت الكميم والمصار والعصي والساعات الأنيقة، بالإضافة إلى وجود أكشاك الطعام بشكل أكبر وعربات القهوة مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث يعتبر معرض دار العطاء منصة مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استمر في تطوره ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في سلطنة عمان، ويستمر المعرض حتى غداً.
وأكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيسة التنفيذية لجمعية دار العطاء، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص جزء من العائدات لكسوة العيد وبرامج دعم الأسر، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل ملتقى كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة النسائية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم ذلك بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما حرصت الجمعية على تشجيع الشباب العماني على الانخراط في ريادة الأعمال والشروع في مشاريعهم الخاصة، فقد أصبح الشباب أكثر اهتمامًا بالريادة التجارية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في تفكيرهم.
وأضافت الحارثية: إن اختيار شهر رمضان المبارك لإقامة المعرض كان قرارًا استراتيجيًا يتماشى مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث يشهد شهر رمضان حركة شرائية كبيرة، خاصة من قبل المرأة العمانية التي تكثر مشترياتها استعدادًا للعيد، كما يعتبر هذا الوقت فرصة لتكثيف أعمال الخير والعطاء، حيث يتم جمع التبرعات والصدقات لدعم الأسر وكفالتها وتقديم كسوة العيد.
وأشارت الحارثية إلى أن التوقيت في رمضان يعزز من قوة الرسالة التسويقية لأي مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي، إذ يتزامن مع روحانية الشهر الكريم، مما يجعل هذا الوقت مثاليا للنشاطات الخيرية، فنحن نعتبر هذه الفترة موسم العطاء، حيث يتمتع المسلمون في هذا الوقت بالروحانية التي تدفعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.
وحول طريقة تحصيل العائدات لصالح الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعية وأضحت الحارثية أنهم يستخدمون وسائل مثل تذاكر الدخول، وتأجير الأركان، والكوبونات، بالإضافة إلى بيع المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال ركن الجمعية في المعرض.
موضحةً أن العائدات التي تم تحصيلها من المعارض السابقة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث تُصرف سنويًا ما يقارب 4 ملايين ريال عماني كمساعدات للأسر المحتاجة، التي تشمل فك كربة، وتفريج هموم الأسر، وبناء المنازل، وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحسين جودة حياة العائلات.
وأكدت الحارثية أن الجمعية لا تستخدم التبرعات التي تتلقاها مثل الصدقات والزكوات من الأفراد لدفع رواتب موظفيها أو لتغطية نفقات إدارية، بل يتم تخصيص تلك المبالغ بالكامل للأسر المحتاجة والمشاريع الخيرية، موضحة أن الجمعية تعتمد على الفعاليات والمعارض والأنشطة الجانبية التي تنفذها لتغطية مصاريف الفعاليات وتمويل المصاريف الإدارية، بينما يتم تخصيص الصافي المتبقي لتمويل برامج الجمعية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبع نهجًا شفافًا، حيث يتم تخصيص الأموال وفقًا لما يطلبه المتبرع، مع تقديم تقارير تفصيلية بشأن كيفية صرف تلك الأموال، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.
وأوضحت الحارثية أن الجمعية تحرص على التعاون المستمر مع شركائها من الشركات الراعية التي تقدم دعما ماديا وآخر لوجستيا، حيث تسهم هذه الشركات في توفير الأماكن والأدوات اللازمة، مما يساعد في تغطية جزء كبير من المصاريف التشغيلية للمعرض، مما يعزز هذا التعاون المشاريع والمبادرات الخيرية للجمعية، بما يتماشى مع أهدافها الإنسانية.
وأضافت الحارثية: إنه بجانب الشراكات المتميزة مع الشركات الراعية التي قدمت دعماً سخيا لهذا القطاع الخيري، كان هناك أيضا تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات الحكومية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة لإقامة المعرض وضمان نجاحه، مؤكدةً أن الجمعية تواصل في كل عام البحث عن رعاة جدد لضمان استمرارية فعالياتها الخيرية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يعكس التزامها العميق بتقديم الدعم المستدام وتنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
كما أشارت الحارثية إلى جانب فلسفي تاريخي عميق يتعلق بالتجارة العمانية، حيث أكدت أن العمانيين في الأصل كانوا تجارًا معروفين، وقد وصلوا إلى مناطق بعيدة مثل زنجبار والهند وأقصى الأماكن بسبب نشاطهم التجاري، موضحةً أن التجارة كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ عمان وهويتها، لكن مع بداية فترة النفط أصبح هناك اعتماد كبير على الثروات النفطية، وتراجع الإقبال على التجارة وبدأت تظهر منافسة خارجية، حيث استحوذ الأجانب على العديد من الفرص التجارية في سلطنة عمان.
وقد اعتبرت الحارثية أن هذا التراجع في النشاط التجاري بين العمانيين يعود إلى تحول في العقليات، حيث أصبح البعض يعتقد أن التجارة ليست مجالًا يمكن للعماني أن يبرع فيه، بينما استفاد الأجانب من هذه الفرص التجارية المتاحة، وأكدت أن هذا الأمر يُعد إجحافًا بحق التاريخ العماني وإمكانيات العقل العماني الذي كان قادرًا على اقتناص الفرص التجارية في الماضي. ودعت الحارثية الشباب العماني إلى العودة إلى هذا الإرث التجاري والاعتقاد بأن التجارة جزء من هوية العمانيين، متمنية أن تعود الثقة في النفس لدى العمانيين لاغتنام الفرص التجارية التي تتوافر لهم اليوم، تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة