العراق وإسبانيا يبحثان تبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني والشرطة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بحث العراق وإسبانيا، اليوم الخميس، تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني الإسبانية وقوات الشرطة الاتحادية العراقية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيان لوزارة الداخلية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بهدف تكثيف التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، قوات الحرس المدني التابعة إلى وزارة الداخلية الإسبانية، وكان باستقباله عدد من المسؤولين".
وأضاف البيان، أن "الشمري بحث تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني وقوات الشرطة الاتحادية".
وأشار إلى أن "الشمري أجرى جولة داخل مقر قيادة هذه القوات واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها في المجال الأمني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق وأسبانيا يبحثان تبادل الخبرات والشرطة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
ملونة وبعلامات أمنية.. افتتاح مصنع لإصدار البطاقة الوطنية في العراق
السومرية نيوز – محليات
افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية بمواصفات متطورة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، افتتح مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية الذي تعاقد عليه صندوق شهداء الشرطة بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية، وحضر حفل الافتتاح السفيرة الألمانية لدى العراق".
وأكد الشمري، أن "هذا المصنع الذي طال انتظاره سيؤمّن الحاجة الفعلية للبطاقة الوطنية بمواصفات متطورة غير قابلة للتزوير وتحمل علامات أمنية، وأنه يمكّن العراق من طباعة البطاقة بسرعة داخل البلاد"، مبيناً أن "المواطن الذي سيقدم حديثاً على البطاقة سيحصل على بطاقة ملونة مع استمرار العمل بالبطاقة الوطنية غير الملونة وفي حال انتهاء مدة صلاحيتها فبإمكان أي فرد استحصال بطاقة ملونة"، وفقاً للبيان.
واشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بأن تكون البطاقة الوطنية هي المستمسك الأساسي للمواطن ويكون عليها الاعتماد في جميع معاملاته"، مشيراً إلى أن "عدد البطاقات الوطنية التي تم منحها للمواطنين لغاية الآن بلغ نحو 39 مليون بطاقة، وهذا المصنع سينهي التأخير في إصدار البطاقة الوطنية".