العاصمة.. شرطة درقانة توقف 5 أشخاص وتحجز 3 كغ من القنب الهندي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة فى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة ، 5 أشخاص من بينهم إمراتين عن قضية حيازة تخزين وترويج المخدرات.
وجاءت قضية الحال استغلالا لمعلومة، وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يروجون المخدرات بمختلف أنواعها على مستوى أحد الأحياء بدرقانة.
وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومة اين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطة لهده البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ليتم توقيفهم.
واسفرت العملية عن ضبط وحجز 31 صفيحة من المخدرات القنب الهندي يقدر وزنها الإجمالي بـ 3 كلغ غرام و66٫8 غرام.
بالإضافة الى كمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها بـ69.1 غرام من الكوكايين وميزان إلكتروني.
ومبلغ مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.
ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين مواد مخدرة من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.