إسكان البرلمان: قانون التصالح على مخلفات البناء يحقق السلام الاجتماعى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث أن المواطن يستطيع العيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
وأكد الفيومي، أن قانون التصالح على مخلفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش في آمان وسلام تقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا: "ستكون لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء يحق له مد فترة التصالح 5 مرات بحد أقصى ثلاث سنوات.
فرصة ذهبية للمخالفين على البناء
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة في التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبنى المخالف ستزيد بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضًا، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية.
قانون التصالح الجديد يحل مشكلة الأحوزة العمرانيةقنـا تدرس قانون التصالح على مخلـفات البناء تمهيدًا لتطبيقه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس لجنة الاسكان قانون التصالح مجلس الوزراء التصالح على مخلفات البناء على مخالفات البناء قانون التصالح على رئیس لجنة الإسکان على البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة).