إسكان البرلمان: قانون التصالح على مخلفات البناء يحقق السلام الاجتماعى
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث أن المواطن يستطيع العيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
وأكد الفيومي، أن قانون التصالح على مخلفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش في آمان وسلام تقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا: "ستكون لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء يحق له مد فترة التصالح 5 مرات بحد أقصى ثلاث سنوات.
فرصة ذهبية للمخالفين على البناء
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة في التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبنى المخالف ستزيد بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضًا، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية.
قانون التصالح الجديد يحل مشكلة الأحوزة العمرانيةقنـا تدرس قانون التصالح على مخلـفات البناء تمهيدًا لتطبيقه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس لجنة الاسكان قانون التصالح مجلس الوزراء التصالح على مخلفات البناء على مخالفات البناء قانون التصالح على رئیس لجنة الإسکان على البناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وقالت “عوض” إنه يتم مواصلة تعزيز حوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، كما يتم العمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هناك التزاما بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم السعي لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة لجميع المناطق.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم استهداف تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه يتم العمل على تنمية 32 قرية بالظهير الصحراوي برؤية شاملة.