نهر النيل تتخذ خطوة صارمة تجاه اللاجئين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عطبرة – نبض السودان
تراس الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف تراس بقاعة الاجتماعات بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة الولاية.
وناقش الاجتماع بالتفصيل جملة من الملفات والقضايا والهموم الخاصه بالولاية واصدر الاجتماع بعد الاستماع لتقارير مفصله من المديريين التنفيذين للمحيات اصدر عدة قرارت خاصة علي صعيد الوجود الاجنبي بالولاية واستنادا علي القانون الدولي بخصوص اللجؤ قرر الاجتماع اخراج الوجود الاجنبي داخل المدن والمناطق والاحياء الي مواقع بعيده لتلافي اي اثار ترتب علي هذا الوجود كذلك شدد الاجتماع علي ضرورة احكام التنسيق بين كافة المحليات وعبر اللجان الامنية بالمحليات والوحدات الامنية بالوحدات الادارية لسد اي ثغرات والمتابعة اللصيقة والمراقبه الدقيقه لاي نشاط هدام وظواهر سالبه تؤثر علي الامن والسلامه واشاد الاجتماع بالهبه الشعبيه لابناء الولاية بكل محليات ومناطق الولاية وانتظام المقاومه الشعبيه بكل مناطق الولاية ووجه الاجتماع بضرورة التنظيم لهذه المقاومه الشعبيه مشيدا بهذا الصدد بالنهج الذي انتهجته محلية الدامر في تنظيم عمل المقاومه الشعبيه داعيا كافة المحليات ان تحذو حذو الدامر في هذا الشان كما وجه القيادات من المديريين التنفيذين للمحيات بالتنسيق المحكم مع اللواء ركن الهادي سليمان ساري الليل رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار في مايتعلق بالاستنفار والتعبئه والمقاومه الشعبيه وقرر الاجتماع تسيير قافلة كبري لدعم ومؤازرة القوات المسلحة بالخرطوم بمشاركة كافة المحليات والقطاعات والمؤسسات بالولاية وكون المجلس لجنة برئاسة الدكتور محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية وعضوية وزير الثقافة والاعلام والاتصالات ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والامين العام للحكومة وستتواصل اللجنة مع جميع الجهات بالولاية.
وكان الاجتماع قد استمع لتقارير مفصله من الاخوه المهندس صلاح علي كركبة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية حول سير الموسم الزراعي والدكتوره امل أحمد حسن مدير عام وزارة الصحة بالولاية حول الموقف الصحي والدوائي بالولاية وكذلك قدم الدكتور محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية مشروع موازنة هيئة مياه الولاية للعام الحالي حيث تمت الاجازة مع اجراء بعض التعديلات الطفيفه كذلك قدم السيد وزير المالية بالولايه لائحة تنظيم العمل المالي والمحاسبي بالمركز القومي للدراسات المحاسبيه وتمت الاجازة وكذلك قدم الامين العام للحكومة مشروع انشاء مستودع دار الوثائق والارشفه وتمت الاجازة للمشروع بالاجماع مع التاكيد علي اهمية قيام المستودع والذي سيحوي تاريخ الولاية وحفظ كل الوثائق التاريخية وهو بمثابة فرع لدار الوثائق السودانية والمتحف القومي.
وكان الاجتماع قد استمع لتقارير مفصله من المديريين التنفيذين للمحيات بخصوص ملفات النفايات وازالة شجرة المسكيت وبرامج التعبئه والاستنفار.
وعبر المجلس عن بالغ سعادته للتجاوب الكبير والصدي الذي احدثته قرارات السيد والي الولاية بخصوص حل اللجان الادارية واللجان القاعديه ولجان الزكاة القاعديه وحظر نشاط تنسقيات الحريه والتغيير ولجان المقاومه والتفاعل الكبير من مواطني الولاية وبل السودان عامه مع هذه القرارات وشدد المجلس علي ضرورة التطبيق الكامل لهذه القرارات واتخاذ الاجراءات الحازمه والصارمه ضد اي من يحاول عرقلة التطبيق او التنفيذ او التحايل وضرورة الالتزام بكل ماجاء بها ووافق المجلس علي الطلب المقدم من الاستاذ أحمد حامد وزير التربية والتعليم بالولاية بالولاية بخصوص المعاينات للوظائف لتتم المعاينه بالمحليات بدلا عن مقر رئاسة اللجنة لتسهيل المهمه للذين يودون المشاركة في التقديم من الخرجيين.
كذلك قدمت الدكتوره تهاني ميرغني عبدالحفيظ وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية تنويرا عن مشروع الدعم النقدي المباشر للاسر الفقيره والذي انطلق من محلية الدامر ليعم كافة المحليات وليتم الصرف عبر مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بكل فروعه بالمحليات علي ان تتم المعالجة التي لايوجد بها فرع للمصرف من اقرب محليه لها.
الاستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والاعلام والاتصالات بالولاية نقل للاجتماع التفاعل الاعلامي الكبير مع القرارات التي اصدرها والي الولاية والاهتمام التي وجدته بالتحليل في كل القنوات الفضائية وكافة وسائل ووسائط الاعلام.
المهندس سمير سعيد وزير البني التحتية المكلف تناول اهمية وضرورة التامين الذاتي للوزارات والمؤسسات والوحدات باختيار عناصر من داخل الوزاره او الوحدة المعنيه لتتولي الحراسه بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المكلفه بالحراسه اضاف بانهم في وزارة البني التحتية قد شرعوا واشاد المجلس بالفكرة ووجه بتعميمها علي كافة الوزارات والوحدات الحكوميه
الاستاذ لؤي مصطفي وزير الشباب والرياضة بالولاية نقل تفاعل قطاع الشباب مع القرارات التي اصدرها السيد الوالي واضاف بان كل الشعب السوداني يقف بقوة وصلابه مع القوات المسلحة وهي تزود عن حياض الوطن والارض والعرض.
الاستاذ عثمان محمد عثمان الامين العام لحكومة نقل للمجلس تفاعل العديد من ولايات البلاد مع قرارات الوالي وتواصلهم مع الولاية لتطبيق هذه القرارات واشار بان هذه الولاية اصبحت النموذج والقدوه لكل ولايات البلاد خاصة في التعبئه والاستنفار والمقاومه الشعبيه والتعليم.
هذا وقد اصدر الاجتماع العديد من القرارات والموجهات والتدابير التي من شانها ان تساهم في دفع وتجويد وتطوير الاداء والعمل بالولاية في شتي المجالات.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اللاجئين تتخذ تجاه خطوة صارمة نهر النيل
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا