رأي الكاتب جوناثان كوك، أن الغرب ينتظر عاصفة محتملة حال صدور إدانة رسمية لإسرائيل من قبل محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، على خلفية الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب في هذا الصدد، والتي بدأت محكمة العدل الدولية النظر فيها الخميس. 

وأشار كوك، في تقرير مطول نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، إلى أن أحكام اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي ستصدرها المحكمة ستفرض على الدول الغربية وغيرها رفض تقديم المساعدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مثل توفير الأسلحة والغطاء الدبلوماسي، ومعاقبة إسرائيل في حالة عدم امتثالها.

 

والخميس، طالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة. 

وقال الفريق القانوني إن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولكن يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي خلال 76 عاما". 

وذكر كوك أن فشل إسرائيل وحلفاؤها الغربيين في منع إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف إسرائيل لعملياتها القتالية في قطاع غزة، سيكون بمثابة خط فاصلا، ولن تكون إسرائيل وحدها هي التي ستواجه عقوبات قانونية.  

فبمجرد إصدار المحكمة لقرار وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن أي دولة تفشل في التصرف بموجب هذا القرار تخاطر بالتحول إلى متواطئة في الإبادة الجماعية، وهذا من شأنه أن يضع الغرب في مأزق قانوني خطير.  

وأشار إلى أن الدول الغربية، لم تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل فى غزة فحسب؛ بل شجعت ذلك بنشاط وتواطأت في تلك الجرائم. 

اقرأ أيضاً

جنوب أفريقيا: وزير العدل يترأس الوفد المتجه إلى محكمة العدل الدولية الخميس

 

وذكر أن القادة في المملكة المتحدة مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر عارضوا بشدة وقف إطلاق النار في غزة، وألقوا بثقلهم وراء الركيزة الأساسية لسياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتمثلة في فرض "حصار كامل" على غزة وهو الأمر الذي ترك السكان يتضورون جوعا ويواجهون أوبئة فتاكة. 

كما رفضت الحكومتان البريطانية والأمريكية جميع الدعوات لوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، بل أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوزت صلاحيات الكونجرس لتسريع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل الغبية (العشوائية) التي تدمر المناطق المدنية. 

كما خصصت وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية مساحات بث واسعة لظهور المسؤولين الإسرائيليين الذين حرضوا علنا على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.  

وأشار كوك إلى أن كل ذلك يجب أن يتوقف فور صدور قرار بوقف إطلاق النار من قبل محكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن تقوم الشرطة في الدول الغربية بالتحقيق وأن تحاكم المحاكم أولئك الذين يلحقون الضرر بالإبادة الجماعية أو يوفرون منصة للأذى. 

ومن المتوقع أيضا من الدول أن تحرم إسرائيل من الأسلحة وأن تفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل - وكذلك على أي دولة تتواطأ في الإبادة الجماعية. وقد يتعرض المسؤولون الإسرائيليون لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى دول غربية. 

معايير مزدوجة 

بالرغم من تلك العواقب المحتملة فإنه من غير المرجح أن تحدث أيا منها، وذلك بالنظر للأهمية البالغة التي تشكلها إسرائيل بالنسبة للدول الغربية التي تعتبرها الدولة العبرية بمثابة استعراض لقوتها في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، ما يجعل من غير الممكن التضحية بها. 

 وتوقع الكاتب أن يتم وئد أي جهد لفرض أحكام الإبادة الجماعية من قبل إدارة بايدن من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  

وقد أظهرت المملكة المتحدة، إلى جانب كندا وألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا، مدى جرأتها في التعامل مع معاييرها المزدوجة. 

واستشهد بتقديم تلك الدول قبل أسابيع، مرافعات رسمية إلى محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ترتكب إبادة جماعية ضد جماعة الروهينجا العرقية، وكانت حجتهم الأساسية هي فرض ميانمار نظام غذائي لا يوفر إلا حد الكفاف للروهينجا، والتهجير القسري من المنازل، وتقديم الخدمات الطبية الأساسية بأقل من الحد الأدنى. 

لكن في المقابل، لا تؤيد من تلك الدول الغربية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لنفس المحكمة، على الرغم من أن الظروف في غزة التي هندستها إسرائيل أسوأ من ذلك. 

وعلى من ذلك، فإن الحقيقة هي أن أحكام الإبادة الجماعية التي ستصدرها المحكمة ستضع الغرب في وضع غير متوقع، وعليه الاستعداد لقبول تطبيق أحكام القانون الدولي عليه أيضاً. 

وأشار إلى أن إسرائيل كانت لأكثر من عقد من الزمن في طليعة الجهود الرامية إلى تفكيك لقانون الدولي فيما يتعلق بغزة. وهي الآن تتباهى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكأنها تتحدى العالم لوقفها، وعلى نحو معاكس، فإنها تعمل على عكس الضمانات الدولية التي تم وضعها لمنع تكرار المحرقة النازية. 

 وتساءل الكاتب "هل سيتحدى الغرب إسرائيل أم المحكمة؟ إن إجماع ما بعد الحرب، والذي كان بمثابة الأساس للقانون الدولي، الذي اهتز بالفعل بسبب الفشل في معالجة جرائم الحرب التي ارتكبها الغرب في العراق وأفغانستان، أصبح الآن على وشك الانهيار الكامل. ولن يكون أحد أكثر سعادة بهذه النتيجة من دولة إسرائيل. 

اقرأ أيضاً

العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

 

  

 

  

 

المصدر | جوناثان كوك/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا إبادة جماعية في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور آلاف العمال الفلسطينيين

رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".

وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .

وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية". 

وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.

وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".

وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".

وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.

في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.

وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. 

وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.

مقالات مشابهة

  • اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور آلاف العمال الفلسطينيين
  • بوتين حول تخلي الغرب عن الوقود الروسي: “فليشتروه بأسعار باهظة”
  • كندا تعلن موعد تلقي أوكرانيا عائدات الأصول الروسية المجمدة
  • الحرب الرقمية الأولى.. عمالقة التكنولوجيا وجرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • غزة: إهلاك إسرائيل مئات الدونمات الزراعية استمرار ممنهج لأدوات الإبادة الجماعية
  • منظمة حقوقية: إهلاك إسرائيل للزراعة في غزة جزء من أدوات الإبادة الجماعية
  • تقرير إسرائيلي يكشف ترسانة أسلحة حزب الله التي هاجمها الجيش
  • رئيس حزب التجمع: إسرائيل تستهدف الإبادة الجماعية للفلسطينيين بدعم أمريكي
  • أوقفوا الإبادة الجماعية ضد لبنان ولا تخرجوا من الاسلام
  • أوقفوا الإبادة الجماعية ضد لبنان