الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: من الصعب على محكمة العدل الدولية تجاهل الحقائق التي قدمناها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو.
وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفا "لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة".
ووفقا للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني "بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورا بقادة الجيش ووصولا إلى الجنود".
كما بيَّن الفريق "ضرورة صدور القرار الذي يطلبه لإدخال المساعدات بشكل عاجل"، وفق دانغو، الذي أوضح أن الفريق "يتحرك وفقا للقانون، ومن الصعب ألا تحصل قضيته على الضوء الأخضر من المحكمة بالنظر إلى قضايا سابقة مشابهة".
وفي حال رفض طلب جنوب أفريقيا "فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قرارا لصالحنا"، حسب المتحدث.
أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فورا على سكان القطاع؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.
خطوة مهمة
وسيكون صدور قرار من المحكمة "خطوة مهمة لاستعادة السلام لسكان القطاع، والحصول على بعض العدالة للشعب الفلسطيني، ووضع أسس للتفاوض من أجل إيجاد حل عادل لقضية فلسطين، وهو ما نطلبه"، حسب المتحدث باسم الفريق القانوني.
ويرتكز الفريق في قضيته أساسا على توفر عناصر الإبادة الجماعية وخصوصا النية المسبقة التي تنص عليها اتفاقية "منع الإبادة الجماعية"، حسب دانغو، الذي أضاف "هذا أمر أثبتناه اليوم، وسيكون من الصعب على القضاة تجاهل هذه الأدلة".
وأعرب عن ثقته في أن قضاة المحكمة سيستغلون قدراتهم المهنية والمحامين ذوي الخبرة، وأنهم سيلتزمون بالموضوعية، مشيرا إلى أن اثنين من القضاء أقسموا اليمين بأن يكونوا موضوعين، وهو ما يعزز اعتقاد الفريق بأن القرار سيكون قانونيا وليس سياسيا، حسب قوله.
وعن الموقف الإسرائيلي في المحكمة، قال دانغو إنهم ربما يحاولون التركيز على أمور كتلك التي تحدث عنها نتنياهو اليوم، لكنه يرى أن المحكمة لن تتجاهل كل ما تم تقديمه لها من أدلة وجود إبادة جماعية، والأخذ بأحاديث سياسية.
وخلص إلى أن إسرائيل قد تحاول استخدام السياسة كأداة في هذه المحاكمة.
وقال دانغو إن الفريق القانوني يتسم بالكفاءة العالية، لافتا إلى أنه يضم خبراء وقضاة من جنوب أفريقيا وآخرين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم.
وأوضح أن القضية ما تزال تخص جنوب أفريقيا حتى الآن، لكنه توقع انضمام مزيد من الدول وخصوصا دول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكوبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفریق القانونی من الصعب
إقرأ أيضاً:
بيانات مهمة في قائمة المنقولات.. تجاهل كتابتها يهدر حق الزوجة
تُعدّ قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات التي يجب كتابتها بعناية، نظراً لاحتوائها على كافة ممتلكات الزوجة التي اشترتها بأموالها الخاصة أو بأموال والدها. فما هي أبرز البنود التي يجب إدراجها في قائمة المنقولات لضمان صحتها وسلامتها؟
أكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إسماعيل فتحي أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن تتضمن تفصيلاً دقيقاً للمنقولات، يشمل الاسم والنوع والسعر وكافة التفاصيل الأخرى.
كتابة المنقولات بشكل صحيحوأضاف «فتحي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المنقولات يجب أن تُكتب بطريقة صحيحة ودون لبس أو غموض، وذلك من خلال تضمين بنود رئيسية، مثل ذكر سعر السلعة وماركتها، والموديل الخاص بها، ووصفها وصفاً دقيقاً يتضمن اللون، السعة، والحجم، وذلك لتفادي أي تلاعب مستقبلي. فعلى سبيل المثال: «غرفة نوم الملكة من الخشب الزان بلون بني، مكونة من سرير بمقاس 180 سم وعدد 2 كومودينو وتسريحة بالمرآة والكرسي الخاص بها وشماعة خشبية».
وأوضح المحامي أنه في حال حدوث خلاف بين الزوجين مستقبلاً، تستطيع الزوجة المطالبة بمنقولاتها والتعرف عليها بسهولة، مما يمنع التحايل أو استبدال المنقولات بهدف الإضرار بالزوجة.
وأشار المحامي، إلى ضرورة توقيع الزوج بالاستلام والبصمة في حضور والد الزوجة أو وكيلها على كل ورقة من أوراق القائمة وليس على الإقرار الموجود بالنهاية فقط، مشدداً علي عدم القشط أو التحشير أو الشطب أو استخدام المزيل أو الإضافة بعد التوقيع بقائمة المنقولات الزوجية.
هل هناك ضرورة لوجود شهود علي القائمةولفت إلى أهمية كتابة القائمة بخط واضح ومقروء، والأفضل كتابتها باستخدام الكمبيوتر وترقيم صفحاتها إذا تعددت. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود توقيع شهود على قائمة المنقولات، فهي تظل صحيحة وسليمة طالما وقّع الزوج عليها بالاستلام. ومع ذلك، لا مانع من توقيع الشهود إن وُجدوا.