الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: من الصعب على محكمة العدل الدولية تجاهل الحقائق التي قدمناها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو.
وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفا "لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة".
ووفقا للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني "بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورا بقادة الجيش ووصولا إلى الجنود".
كما بيَّن الفريق "ضرورة صدور القرار الذي يطلبه لإدخال المساعدات بشكل عاجل"، وفق دانغو، الذي أوضح أن الفريق "يتحرك وفقا للقانون، ومن الصعب ألا تحصل قضيته على الضوء الأخضر من المحكمة بالنظر إلى قضايا سابقة مشابهة".
وفي حال رفض طلب جنوب أفريقيا "فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قرارا لصالحنا"، حسب المتحدث.
أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فورا على سكان القطاع؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.
خطوة مهمة
وسيكون صدور قرار من المحكمة "خطوة مهمة لاستعادة السلام لسكان القطاع، والحصول على بعض العدالة للشعب الفلسطيني، ووضع أسس للتفاوض من أجل إيجاد حل عادل لقضية فلسطين، وهو ما نطلبه"، حسب المتحدث باسم الفريق القانوني.
ويرتكز الفريق في قضيته أساسا على توفر عناصر الإبادة الجماعية وخصوصا النية المسبقة التي تنص عليها اتفاقية "منع الإبادة الجماعية"، حسب دانغو، الذي أضاف "هذا أمر أثبتناه اليوم، وسيكون من الصعب على القضاة تجاهل هذه الأدلة".
وأعرب عن ثقته في أن قضاة المحكمة سيستغلون قدراتهم المهنية والمحامين ذوي الخبرة، وأنهم سيلتزمون بالموضوعية، مشيرا إلى أن اثنين من القضاء أقسموا اليمين بأن يكونوا موضوعين، وهو ما يعزز اعتقاد الفريق بأن القرار سيكون قانونيا وليس سياسيا، حسب قوله.
وعن الموقف الإسرائيلي في المحكمة، قال دانغو إنهم ربما يحاولون التركيز على أمور كتلك التي تحدث عنها نتنياهو اليوم، لكنه يرى أن المحكمة لن تتجاهل كل ما تم تقديمه لها من أدلة وجود إبادة جماعية، والأخذ بأحاديث سياسية.
وخلص إلى أن إسرائيل قد تحاول استخدام السياسة كأداة في هذه المحاكمة.
وقال دانغو إن الفريق القانوني يتسم بالكفاءة العالية، لافتا إلى أنه يضم خبراء وقضاة من جنوب أفريقيا وآخرين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم.
وأوضح أن القضية ما تزال تخص جنوب أفريقيا حتى الآن، لكنه توقع انضمام مزيد من الدول وخصوصا دول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكوبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفریق القانونی من الصعب
إقرأ أيضاً:
سوريا..هذه الحقائق
منذ فرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى روسيا، وهناك سيل من النقد والمطالبات للحكام الجدد، وتحديداً أحمد الشرع. والقصة ليست بجدوى ذلك من عدمه، بل إن جل تلك الانتقادات لا تستند إلى حقائق. وسأناقش بعضاً منها هنا، وهي «غيض من فيض».
مثلاً، كان يقال إن لا حل عسكرياً بسوريا، بينما سقط الأسد في 12 يوماً بعمل عسكري، ورغم الوجود الروسي والإيراني، والرئيس بوتين يقول إن بلاده ساعدت في إجلاء أربعة آلاف مقاتل إيراني.
ويقال الآن إنه لا بد من طمأنة المكونات السورية، وتحديداً الأقليات، بينما نظاما الأب والابن أجرما بحق الأكثرية طوال خمسة عقود. وتطالب الإدارة الجديدة بالالتزام بشروط عدّة، منها ما صدر ببيان العقبة.
بينما لم يلتزم الأسد بشيء طوال 24 عاماً، وكان بعض العرب يحاولون إقناعه بالابتعاد عن إيران، واستخدم الأسد هذا الملف أسوأ استخدام، وكان يكذب معتبراً الكذب جزءاً من السياسة، ومنح كل الوقت، وإلى لحظة هروبه، لروسيا.
ويقال إن على سوريا الجديدة طمأنة لبنان الآن، علماً بأن الأسد الأب حكم لبنان، ونكل به، والأسد الابن عبث في لبنان باغتيالات وقمع، وعطل كل مؤسساته، وجل مَن يطالبون بالتطمين بلبنان الآن كانوا يحجون إلى دمشق الأسد!
ويقال إن على الإدارة الجديدة ضمان حدودها، خصوصاً مع العراق، والعالم يعرف أنه منذ سقوط صدام حسين وسوريا هي منفذ السلاح والميليشيات عبر معبر البوكمال العراقي. ويقال إن هناك خشية من الميليشيات بسوريا، بينما الميليشيات موجودة بالعراق، وتحديداً الحشد الشعبي.
ويتحدث البعض عن ضرورة الحفاظ على الجيش السوري، و"يوتيوب" يثبت، وعبر فيديوهات قديمة لجمال عبد الناصر وأنور السادات، أنه كان جيشاً طائفياً. ومنذ الثورة عام 2011 لم يعد هناك جيش بسبب الانشقاقات.
وحلت الميليشيات من أفغان وباكستانيين وعراقيين وحزب الله بديلاً للجيش. وفوق هذا وذاك، يخشى البعض الآن تقسيم سوريا، بينما هي كانت مقسمة أصلاً منذ 2011 بين الأمريكيين والروس والإيرانيين والأتراك والأكراد، وقبلهم الإسرائيليون.
وبالنسبة لبعض السوريين، يقال إن محاولة إعادة الأسد للحضن العربي تسببت بتقسيم المعارضة السورية قبل سقوط الأسد. وهذا غير صحيح. فما قسم المعارضة هو اتفاق آستانة وبرعاية روسية إيرانية تركية، ولم تكن للعرب علاقة بذلك.
وأيضاً يقال: لماذا لا ترد سوريا الجديدة على الاعتداءات الإسرائيلية، بينما لم يطلق نظام الأسد رصاصة على الإسرائيليين، بل إن الأسد هو مَن رسّخ عبارة "الرد بالوقت المناسب" ولم يأتِ ذاك الوقت إطلاقاً.
كما قبل حزب الله باتفاق وقف إطلاق نار يخول إسرائيل حق استهداف الحزب بالخارج، والداخل اللبناني. ولم تطلق الميليشيات رصاصة على الإسرائيليين من الأراضي السورية، رغم كل الاستهداف الإسرائيلي لها بسوريا.
ويقال إن الشرع مصنّف "إرهابياً" من أمريكا، وكذلك الأسد تحت قانون قيصر. ويقال إن تركيا تسيطر على سوريا، ومن أبجديات السياسة أن كل فراغ يُملأ، فالسياسة "تكره الفراغ". والتقصير هو ممن ينكفئ الآن عن مساعدة دمشق.
وعليه، هذه لمحة من الحقائق، والقائمة تطول.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة