سنار – نبض السودان
دشن والي سنار المكلف الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله بداية صرف مرتبات العاملين بمحلية سنجة بحضور لجنة امن الولايه والمدير التتفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر وعدد من قيادات التعليم والمعلمين بالمحلية .
وحيا الوالي مجاهدات العاملين بولاية سنار خاصة المعلمين لصبرهم وتضامنهم مع قضية الوطن لدحر التمرد الغاشم الذي يهدد امن وسلامة البلاد .
واكد الوالي ان ولاية سنار عصية على التمرد لارثها البطولي والنضالي على مر التاريخ مضيفا ان المعلمين هم القوة المتقدمة للدفاع عن الاوطان والزود عنه بالفكر والعلم والمعرفة.
وقال ان الدولة قادرة على الوفاء بمتطلبات الحرب ودفع استحقاقات العاملين برقم ظروف الحرب ،مطمئنا كافة مواطني الولاية بالسيطره التامة وبسط الامن بكافة ارجاء ولاية سنار بفضل جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية والمقاومة الشعبية .
وجدد الوالي ضرورة وقفة الجميع ضد التمرد وصد عدوانه الغاشم على الوطن والمواطنين .
وأعرب المدير التنفيذي لمحلية سنجة عن سعادته بصرف مرتبات العاملين بمحلية سنجه ،مؤكدا ان محليته آمنه ومطمئنه ومستقره مع توفر كافة الخدمات الضروريه والسلع الاستراتيجية اضافة إلى استقرار الخدمات الطبية والعلاجية والصحية .
وحيا ناصر العاملين بمحلية سنجه لاستمرارهم في مداومة العمل والقيام بواجبهم على أكمل وجه رقم ظروف الحرب الماثلة .
واكد المدير التنفيذي ان مصير المرتزقة إلى زوال مجددا التزامه بالوقوف صفا مع القوات المسلحة لضمان صون السودان واهله .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الرواتب بـ سنجة بدء صرف
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!