إقرار مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالبيضاء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
البيضاء-محمد المشخر
أقرت لجنة المناقصات بمحافظة البيضاء في اجتماعها، اليوم،برئاسة المحافظ،عبدالله علي إدريس، مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، بعدد من مديريات المحافظة بتكلفة إجمالية 108 ملايين ريال بتمويل مشترك من السلطة المحلية وبعض الجهات.
تضمنت المناقصات مشروع الأعمال الاضافية لتأهيل وترميم الاصلاحية المركزية برداع بتكلفة 8 ملايين ريال،بتمويل مشترك بالمناصفة من قبل مصلحة السجون والسلطة المحلية بالمحافظة.
كما تضمنت مشروع تأهيل وترميم واعمال صيانة لمدرستي الشهيد الحميقاني بمديرية الزاهر، واحمد بن حنبل بمديرية ذي ناعم بتكلفة إجمالية 52 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأقرت اللجنة،شراء دكاكة للوحدة التنفيذية للمشاريع وصيانة الطرق بتكلفة 48 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية .
وأحالت اللجنة 14 مشروعا من مشاريع المبادرات المجتمعية،والتعليم، والزراعة، والاشغال، و المياه، والنقل، الى الجهات المعنية، واللجنة الفنية لدراستها .
وفي الاجتماع أكد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، أهمية تضافر الجهود لتنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري، بحسب الأولوية.
وشدد المحافظ إدريس،على ضرورة التنسيق بين اللجنة الفنية والمكاتب المعنية بما يسهم في إنجاز المشاريع التنموية والخدمية وفقاً للمواصفات،وفي الفترة الزمنية المحددة. منوهاً بحرص السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، ودعم المبادرات المجتمعية،بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
حضر الاجتماع وكيل المحافظة،صالح المنصوري وعددا من مدراء عموم المكاتب المالية التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة ریال بتمویل
إقرأ أيضاً:
إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية مع حفظ حقهم بالمعاش في هذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية مع حفظ حقهم بالمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.