لماذا لم ترفع أي دولة عربية الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
المصدر : الجزيرة :
قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن هناك إيجابية متمثلة في أن جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوى على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وسط ازدياد التساؤل: لماذا لم ترفع أي دولة عربية القضية؟
وشرح عزم -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الإيجابية نابعة من كون جنوب أفريقيا دولة غير عربية، مما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي ضد طرف إسرائيلي، إضافة إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرة وتجربة مهمة جدا في مسألة اللجوء إلى القانون الدولي.
وأشار إلى أن ذلك لا يمنع صفة السلبية والاستغراب من عدم استنفاد الدول العربية كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الحصول على الحقوق العربية.
ضغوط أميركية
وتابع الخبير القانوني أن الولايات المتحدة مارست في الماضي ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين حتى لا يذهبوا إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس -عندما اتجهت فلسطين للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة للحصول على عضوية منظمات دولية والدخول في اتفاقات دولية- “أنت كمن يستخدم قنبلة نووية”.
وهو بذلك يقصد أن هناك تحفظات أميركية خطية ورسمية لإسرائيل للعمل على منع الفلسطينيين والعرب من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية، ومنع عضوية فلسطين حتى في الأطر الدولية.
وشرح أستاذ الشؤون الدولية أنه بالعودة إلى موضوع اليونيسكو -على سبيل المثال- ومنظمات أخرى، سنجد أن الولايات المتحدة قامت بالانسحاب منها وتجميد عضويتها فيها ردا على قبول المنظمة عضوية فلسطين، وبالتالي تقدم واشنطن أيضا الحماية القانونية والسياسية لإسرائيل، وليس الدعم العسكري فقط.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك، مارست أميركا ضغطا كبيرا على الدول العربية حتى لا تلجأ إلى القانون الدولي أو المنظمات الدولية.
محاولة سابقة
وذكر عزم أن أوباما وافق في نهاية عهدته على طرح مشروع قانون يدين المستوطنات، وهو القرار الذي صدر برقم 2334 وقدمته مصر، في وقت حاول فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -الذي كان قد فاز بالانتخابات ولم يتسلم موقعه بعد- أن يقنع إدارة أوباما بأن ترفض القرار وتستخدم حق النقض (الفيتو)، لكن إدارة أوباما لم تستجب.
فطلب ترامب في ذلك الوقت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي كان على علاقة سيئة مع إدارة أوباما- أن تسحب مصر مشروع القرار، مقابل وعد بأنه ستكون هناك محاولة لحل شامل للقضية الفلسطينية وتحسين العلاقات الأميركية المصرية.
وخلص الخبير القانوني إلى أن عدم لجوء الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية راجع للضغوط الأميركية بالدرجة الأولى.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إلى القانون الدولی جنوب أفریقیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام