بالتزامن مع انطلاق محاكمة الاحتلال .. شركات دعاية هولندية ترفض التعاون مع حملة إسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
#سواليف
قالت وسائل إعلام عبرية، إن ” #شركات_دعاية_وإعلان في #هولندا، رفضت التعاون مع #حملة_إسرائيلية، لنشر لافتات وإعلانات في مختلف أنحاء البلاد”، بزعم “زيادة الوعي بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في #غزة”.
وقال موقع ساروجيم العبري، في تقرير له إنه “كان من المفترض أن تنطلق الحملة، تزامنا مع انطلاق جلسات الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا”، اليوم الخميس.
وأضاف “كان من المتوقع إطلاق الحملة كجزء من العديد من الأنشطة الإعلامية والدبلوماسية العامة المحيطة بجلسة الاستماع إلى الالتماس ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.
مقالات ذات صلة عمليات نوعية لفصائل المقاومة ضد جيش الاحتلال اليوم الخميس / تفاصيل 2024/01/11وتابع: “شركات الإعلان في هولندا رفضت التعاون والإعلان عنها، ومن ثم أُلْغِيَت الحملة”، وفق الموقع العبري.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي غربي هولندا، جلساتها الأولى، اليوم الخميس، للنظر في طلب جمهورية ” #جنوب_أفريقيا” #محاكمة ” #إسرائيل ” بتهمة ارتكاب #إبادة_جماعية بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب “جنوب أفريقيا” بفرض إجراءات طارئة، وإلزام “إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة”، في حين تنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن “إسرائيل” فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل، واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من “إسرائيل” وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر.
يشار إلى أن أحكام “محكمة العدل الدولية” مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هولندا حملة إسرائيلية غزة جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل إبادة جماعية الفلسطينيين غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.