الإمارات وكوستاريكا تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
توصلت دولة الإمارات، وجمهورية كوستاريكا، إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفقتا على البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الخميس.
ووقع وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، مانويل توفار، بياناً مشتركاً لإعلان اختتام المفاوضات بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية.
وبعد توقيعها رسمياً، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 23 بالمئة في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
وأظهر اقتصاد كوستاريكا مرونة ملحوظة وسط التحديات العالمية، وسجل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، حيث تساهم الخدمات بنسبة 66.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ كما أنها رائدة إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد، مما يوفر مجالا كبيرا للاستثمار.
وقال ثاني الزيودي: "تدرك الإمارات وكوستاريكا معاً الفوائد الهائلة للتجارة المفتوحة، والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع"، مشيرا إلى أن كوستاريكا تعد واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة والصديقة للاستثمار في أميركا اللاتينية، وإن الدولتين تتطلعان إلى تطوير علاقتنا الإيجابية لتسريع التدفقات التجارية واستحداث منصات للاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد أن الدولتين ملتزمتان بتطوير اقتصاد مرن ومستدام ومواكب للمستقبل، وستمكن هذه الشراكة الجانبين من دعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا: "تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة لكوستاريكا، حيث إنها المرة الأولى التي توقع فيها كوستاريكا اتفاقية مع واحدة من دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي".
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا ستساهم، عند دخولها حيز التنفيذ، في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، حيث ستوسع مجالات التعاون وتفتح آفاقاً أرحب أمام الصادرات، وستعود بالفائدة على المستهلكين والمنتجين، كما ستوفر منصة لتأسيس شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال بما يحفز النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في شهر سبتمبر عام 2021، ونجحت في إبرام اتفاقيات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية وكمبوديا وجورجيا وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل، وقد دخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وستتلوها الاتفاقيات الأخرى تباعاً، فيما تواصل الإمارات إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوستاريكا الإمارات الإمارات كوستاريكا كوستاريكا الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الرقمية» تستهدف تعزيز الشراكة المجتمعية
الشارقة: «الخليج»
ترسيخاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، وبتوجيهات الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، نظّمت الدائرة مجلساً رمضانياً في ضاحية الرحمانية في الشارقة، بعنوان «الابتكار الرقميّ برؤية مجتمعية» بهدف تعزيز دور المستخدمين في تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في إمارة الشارقة. جمع المجلس ممثلين عن شتّى شرائح المجتمع، لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاع الرقمي، ومناقشة سُبل تطويره بما يسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحوُّل الرقمي قُدماً في الإمارة. حضر المجلس الرمضاني، المهندس ماجد المظلوم، مستشار دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب مجموعة من موظفي الدائرة المعنيين بالتحوّل الرقمي، ووسط أجواء رمضانية عزّزت روح التواصل والانفتاح، شهد المجلس طرح أفكار وتجارب من شريحة واسعة شملت متخصّصين ورواد أعمال وطلاباً ومقدّمي خدمات ومتقاعدين وربّات منازل، بهدف تحويل هذه الأفكار إلى حلول مبتكرة تعكس الواقع وتلبّي احتياجات الجميع، بما يجسّد رؤية الدائرة في تحقيق «إبداع رقميّ محوره الإنسان» ويقوم على تسخير تقنيات مبتكرة، وتطوير حلول رقمية ذكية تُحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة ورفاهية.
شراكة مجتمعية
ورحّب مستشار الدائرة بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تصميم تجاربهم للخدمات الحكومية الرقمية، حيث تسعى الدائرة للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول تحسين وتسهيل الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وسلاسة للمستخدمين.
وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضاً إلى فتح قنوات تواصل فعالة بين الجمهور ودائرة الشارقة الرقمية، مما يعزز الشفافية والثقة، ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المجتمع عبر تبني أحدث الحلول الرقمية.
وأوضح المظلوم أن التحوّل الرقمي هو عملية تتمحور حول الإنسان، ونحن نعمل على تعزيز دوره باعتباره العنصر الأساسي في هذه المنظومة. كما نحرص على إتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع للمساهمة في بناء منظومة التحوُّل الرقمي في إمارة الشارقة، بما يحقق تكامل الجهود بين مختلف الفئات.
وأضاف: نعمل على تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية كفريق عمل واحد لتطوير التوجُّهات الاستراتيجية للتحوُّل الرقمي، وذلك بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة تخدم الإنسان وتحقق أعلى مستويات الكفاءة. ونهدف من هذا المجلس الرمضاني إلى تعريف جميع شرائح المجتمع بما تقدمه دائرة الشارقة الرقمية، وشرح أهدافها ورؤيتها، إضافة إلى الاستماع إلى الجمهور لضمان توافُق هذه التوجُّهات مع احتياجات المتعاملين.
حوار رقميّ
شهد المجلس الرمضاني نقاشات حيوية وتبادلاً للآراء والمعارف حول تجارب المستخدمين مع الحلول الرقمية وآليات تنمية معارفهم المتعلقة بمستجدات التكنولوجيا واستخداماتها، كما أتيحت الفرصة أمام الحضور لمشاركة تجاربهم وآرائهم حول الخدمات الرقمية التي يستخدمونها يومياً، ومدى كفاءة القنوات الرقمية المتاحة، بالإضافة إلى التحديات التي قد يواجهها الأفراد أثناء استخدامها، واقتراح سُبل تحسينها لتعزيز التجربة الرقمية في الإمارة. وناقش المشاركون أحدث التطورات التي يمكن أن تعزز تجربة المستخدم، مثل تحسين الواجهة الرقمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأهمية تجربة المستخدم في دعم الاقتصاد، فضلاً عن توفير المعلومات بوضوح لتوجيه المتعاملين إلى الخدمات التي يحتاجون إليها بكفاءة، وتعزيز دور قنوات خدمة العملاء في إيصال اقتراحات المستخدمين ومتابعة احتياجاتهم.
مُخرجات بنّاءة
وأكد المهندس ماجد المظلوم على التزام الدائرة بدراسة الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال المجلس الرمضاني، والعمل على دمجها في خططها المستقبلية لتحسين الخدمات القائمة وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في تعزيز التحوُّل الرقميّ في الشارقة وضمان استمرارية تطوير الخدمات الرقميّة بأساليب مبتكرة.