الإمارات وكوستاريكا تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
توصلت دولة الإمارات، وجمهورية كوستاريكا، إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفقتا على البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الخميس.
ووقع وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، مانويل توفار، بياناً مشتركاً لإعلان اختتام المفاوضات بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية.
وبعد توقيعها رسمياً، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 23 بالمئة في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
وأظهر اقتصاد كوستاريكا مرونة ملحوظة وسط التحديات العالمية، وسجل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، حيث تساهم الخدمات بنسبة 66.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ كما أنها رائدة إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد، مما يوفر مجالا كبيرا للاستثمار.
وقال ثاني الزيودي: "تدرك الإمارات وكوستاريكا معاً الفوائد الهائلة للتجارة المفتوحة، والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع"، مشيرا إلى أن كوستاريكا تعد واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة والصديقة للاستثمار في أميركا اللاتينية، وإن الدولتين تتطلعان إلى تطوير علاقتنا الإيجابية لتسريع التدفقات التجارية واستحداث منصات للاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد أن الدولتين ملتزمتان بتطوير اقتصاد مرن ومستدام ومواكب للمستقبل، وستمكن هذه الشراكة الجانبين من دعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال مانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا: "تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة لكوستاريكا، حيث إنها المرة الأولى التي توقع فيها كوستاريكا اتفاقية مع واحدة من دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي".
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا ستساهم، عند دخولها حيز التنفيذ، في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، حيث ستوسع مجالات التعاون وتفتح آفاقاً أرحب أمام الصادرات، وستعود بالفائدة على المستهلكين والمنتجين، كما ستوفر منصة لتأسيس شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال بما يحفز النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في شهر سبتمبر عام 2021، ونجحت في إبرام اتفاقيات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية وكمبوديا وجورجيا وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل، وقد دخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وستتلوها الاتفاقيات الأخرى تباعاً، فيما تواصل الإمارات إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوستاريكا الإمارات الإمارات كوستاريكا كوستاريكا الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير يضع روشتة اقتصادية لحل أزمة الدولار في مصر
قال محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك العديد من الحلول لمواجهة أزمة الدولار وتخفيض عجز الموازنة تتمثل في تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، ومحاربة الفساد الإداري قبل الفساد المالي.
وتابع "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عقوبة من يتاجر بالعملة الصعبة في السوق السوداء ليست كبيرة ولا تزيد عن عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة تشديد عقوبة الإتجار بالعملة الصعبة إلى المؤبد، لأن هذا إن حدث فسيمنع فكرة وجود السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى أن اختيار الشخص غير المناسب يعتبر إهدارا للمال العام، وجزء من الفساد.
وأضاف أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أي مؤسسة عليه ألا يغير النظام أو الموظفين بشكل كامل، بل عليه أن يختار الأشخاص المناسبين من المنظومة السابقة، حتى لا يتم إهدار كفاءة الموظفين.