محكمة العدل الدولية ..3 عرب في الهيئة التي ستحاكم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مثل الكيان الإسرائيلي، اليوم الخميس، لأول مرة في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية ، بعد أن رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى قضائية اتهمت فيها الكيان الإسرائيلي بخرقه لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ، على إثر العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .
وتشكلت الهيئة الحاكمة في محكمة العدل الدولية من 15 قاض منهم ثلاثة من جنسيات عربية .
المقطع الأهم في المرافعة التاريخية التي قدمتها عديلة هاشم، المحامية الجنوب أفريقية في محكمة العدل الدولية اليوم،
هدوء ورصانة ومنطق مثبت بالحجج والوقائع…! pic.twitter.com/Oo9LsdCC8S
— Ali Abo Rezeg (@ARezeg) January 11, 2024
من دولة أوغندا تتولى السيدة " جوليا سيبوتندي" ، عضوية محكمة العدل الدولية منذ عام 2012. وتولت سابقا منصب المدعي العام في بلادها ، وكانت مسؤولة عن استبدال قوانين الفصل العنصري .
ويشغل عضوية دولة فرنسا السيد "روني أبراهام" ، وهو أستاذ في القانون الدولي ، وعمل مستشارا للحكومة الفرنسية ، وتولى رئاسة المحكمة عامي 2015 و 2018.
ومن دولة لبنان يشغل القاضي "نواف سلام" عضوية المحكمة منذ عام 2018 ، وهو مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة .
و يمثل دولة اليابان ، السيد " يوجي إيساوا " ، وهو عضو في المحكمة منذ عام 2018 ، وعمل محررا لعدة مجلات أكاديمية مختصة في القانون ، وترأس سابقا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
السيد " بيتر تومكا " من سلوفاكيا ، وهو قاض متخصص في القانون الدولي ، وعمل سابقا في خارجية بلاده .
ومن دولة الصين ، تشغل السيدة " تسو هانشين " عضوية المحكمة منذ عام 2010 ، وهي استاذة في القانون الدولي .
رئيسة المحكمة هي السيدة " جوان دونغو " ، أمريكية الجنسية ، وعملت كباحثة قانونية دولية ، وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية .
أما نائب الرئيس فهو السيد " كيريل جيفورجيان " من دولة روسيا ، وكان سفير روسيا لدى هولندا .
ومن البرازيل ، يشغل السيد ليوناردو برانت " عضوية المحكمة منذ عام 2022 ، وهو أستاذ جامعي ، ومؤسس مركز القانون الدولي في البرازيل .
القاضي العربي الثاني هو السيد " محمد بنونة " ، مغربي الجنسية ، وهو أستاذ في القانون الدولي ، وعمل قاض لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
أما الثالث فهو السيد " عبد القوي يوسف" ، صومالي الجنسية " ، وأسس و ترأس هيئة المعهد الإفريقي للقانون الدولي في تنزانيا ، كما عمل مستشارا قانونيا لليونسكو .
ومن ألمانيا ، يشغل السيد " جورج نولت " عضوية المحكمة منذ عام 2021 ، وهو أستاذ في القانون الدولي العام في جامعة " هومبلت " في برلين .
وتشغل السيدة " هيلاري تشارلزروث " ، من أستراليا ، عضوية المحكمة منذ عام 2021 وهي أستاذة جامعية ، وشغلت سابقا عضوية هيئة التحرير في العديد من المنشورات القانونية .
ويمثل دولة الهند ، السيد " دالفير بهانداري " ، وهو قاض سابق في المحكمة العليا بالهند، ورئيس المحكمة العليا في بومباي .
و يشغل السيد " باتريك روبنسون " ، جامايكي الجنسية ، عضوية المحكمة منذ عام 2015 ، وعمل سابقا كمستشار في وزارة خارجية بلاده .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين الإبادة الجماعية جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة فی القانون الدولی وهو أستاذ من دولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين
#سواليف
في تطور غير مسبوق، قدّم #رئيس_الشاباك الإسرائيلي، #رونين_بار، صباح اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى #المحكمة العليا، في إطار مسعاه لوقف قرار إقالته المرتقب. وجاءت الإفادة قبل لحظات من انتهاء المهلة القضائية التي حددتها المحكمة، وشملت إفادتين: واحدة علنية وأخرى سرية قُدمت بصورة مغلقة.
وفي إفادته العلنية، كشف بار عن ضغوط سياسية متكررة مورست عليه من قِبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، الذي طالبه، بحسب بار، باتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيليين شاركوا في #الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال بار إن نتنياهو عبّر بشكل واضح عن رغبته في أن يعمل الشاباك على #مراقبة #المتظاهرين، بل وطلب منه تزويد الجهات المختصة بمعلومات مفصلة عنهم، وخصوصاً أولئك الذين تابعوا تحركات الشخصيات التي تتمتع بحماية أمنية. وأضاف أن نتنياهو شدد على ضرورة تتبع من وصفهم بـ”مموّلي الاحتجاجات”، في محاولة لرصد الجهات التي تقف خلف موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.
مقالات ذات صلة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 2025/04/21وأخطر ما ورد في إفادة بار، تأكيده أن نتنياهو أبلغه صراحة، خلال نقاش دار بينهما بشأن احتمال وقوع أزمة دستورية، بأن عليه الالتزام بتعليماته، حتى لو تعارضت مع قرارات المحكمة العليا. وهو ما يسلط الضوء على حجم التوتر القائم بين الجهاز الأمني والقيادة السياسية لدى #الاحتلال.
وكشف رئيس جهاز “الشاباك”، عن شبهات خطيرة طاولت موظفين في مكتب نتنياهو، تتعلق بالإضرار بأمن “الدولة”، وتخريب مفاوضات تبادل الأسرى، وتقويض العلاقات الأمنية الحساسة مع مصر. واعتبر بار أن توقيت إقالته، في خضمّ هذه التحقيقات، يحمل رسالة مقلقة إلى المؤسستين الأمنية والقضائية لدى الاحتلال.
بار أبدى استغرابه من استبعاده من فريق التفاوض بشأن الأسرى، في وقت وصفه بـ”الحساس”، حيث كانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انطلقت، وكان يُفترض الشروع بالمرحلة الثانية. واعتبر أن هذا القرار لم يكن مهنيًا، بل يكشف عن دوافع خفية غير مرتبطة بمصلحة عامة.
وفي معرض تفنيده لمزاعم “فقدان الثقة” التي استُند إليها لتبرير قرار إقالته، أكد بار أنه لم يتلقَ أي إشعار سابق بهذا الخصوص، ولم يُقدَّم له أي توضيح رسمي بهذا الشأن حتى لحظة إعلامه بالقرار، واصفًا ما جرى بأنه “تلاعب بالروايات الحكومية” بشأن توقيت تدهور الثقة المزعومة.
كما دحض بار بشدة الاتهامات التي وُجهت إلى “الشاباك” بالتقصير أو امتلاك معلومات مسبقة حول هجوم 7 أكتوبر، واصفًا تلك الاتهامات بأنها “تحريض ممنهج وأكاذيب”. وكشف أنه وجّه تحذيرًا صريحًا إلى نتنياهو في يوليو 2023 بشأن خطورة الوضع الأمني، وهو أمر غير معتاد في سلوك رؤساء “الشاباك”. وأوضح أن الجهاز أطلق أول إنذار ليلة الهجوم، لكنه أُسيء تفسير طبيعة التهديد.
ووفق روايته، فقد تم تعميم إنذار أمني عند الساعة الثالثة فجرًا يُحذر من استعدادات هجومية محتملة لحماس، لكن هذا التقدير لم يُؤخذ على محمل الجدية الكافية. وأضاف أنه وصل شخصيًا إلى مقر “الشاباك” عند الرابعة والنصف فجرًا، وأمر بإبلاغ نتنياهو بتقييم الوضع على الفور، مؤكدًا أن الجهاز لم يُخفِ شيئًا عن بقية الأذرع الأمنية أو عن نتنياهو. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن جوهر الفشل.
وفي ختام إفادته، أبلغ بار القضاة أنه سيُعلن قريباً عن موعد إنهاء مهامه رسميًا، في إشارة ضمنية إلى أنه قد يختار الاستقالة طواعية بدلاً من انتظار قرار الإقالة، أو ربما في سياق صفقة محتملة تتيح له الخروج دون تصعيد إضافي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية