لقاء بين شخصيات يمينية ألمانية لمناقشة الترحيل جماعي للمهاجرين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- قال حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض اليميني المتطرف، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه خطط لترحيل المهاجرين “غير المندمجين” الذين يحملون جوازات سفر إذا فاز بالسلطة، بعد أن أظهرت تحقيقات إن ذلك تم بثه خلال اجتماع.
و قالت غرفة أخبار مستقلة غير ربحية كوركتيف إن رولاند هارتويج، المساعد الشخصي لزعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، و أولريش سيجموند، زعيم الحزب في ولاية ساكسونيا أنهالت، التقيا بشخصيات مؤثرة من النازيين الجدد و رجال أعمال أثرياء في أواخر العام الماضي في فندق بالقرب من برلين.
و في الاجتماع، اقترح مارتن سيلنر، الزعيم النمساوي لحركة الهوية اليمينية المتطرفة، مشروع “إعادة الهجرة”، حيث يمكن إجبار بعض المهاجرين على مغادرة ألمانيا, حتى لو كانوا يحملون الجنسية.
و قالت كوريكتيف، نقلاً عن لقطات كاميرا خفية و حاضرين و صحفيين يراقبون الفندق، إنه تم أيضًا طرح فكرة إرسال المرحلين إلى “دولة نموذجية” في شمال إفريقيا.
و أكد حزب البديل من أجل ألمانيا أن هارتويج كان حاضرا في الاجتماع لكنه قال إن المقترحات المبلغ عنها لا تمثل سياسة الحزب. و لم يرد سيغموند على الفور على طلب للتعليق.
و أكد سيلنر حضوره الاجتماع لكنه نفى اقتراح أي شيء غير قانوني. و قال لرويترز عبر البريد الإلكتروني “لقد أوضحت تماما أنه لا يمكن التمييز بين المواطنين، و أنه لا يمكن أن يكون هناك مواطنون من الدرجة الثانية، و أن جميع إجراءات الهجرة يجب أن تكون قانونية”.
و أضاف: “يجب دفع المواطنين غير المندمجين مثل الإسلاميين و رجال العصابات و المحتالين على نظام الرعاية الاجتماعية إلى التكيف من خلال سياسة المعايير و الاستيعاب”، قائلاً إن ذلك قد يشمل حوافز للعودة الطوعية.
و قالت كوركتيف إن هارتويج أخبر المشاركين أن الحزب مستعد للمساهمة مالياً في فكرة تم طرحها في الاجتماع لإنشاء و كالة لأصحاب النفوذ اليمينيين للمساعدة في تشكيل رأي الشباب قبل انتخابات البرلمان الأوروبي و المجالس الإقليمية في وقت لاحق من هذا العام.
و يسعى البيان الرسمي لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تتزايد شعبيته في استطلاعات الرأي، إلى ترحيل أسرع لطالبي اللجوء المرفوضين و المهاجرين غير الشرعيين.
و يتنافس الحزب مع المحافظين المعارضين على المركز الأول في بعض استطلاعات الرأي، مستفيدا من خيبة الأمل إزاء الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها ائتلاف المستشار أولاف شولز.
لكن حزب البديل من أجل ألمانيا يخضع للتحقيق في عدة ولايات و هو معرض لخطر إعلانه متطرفا، و هي خطوة قد تؤدي إلى حظره. و ينفي الحزب وجود أي عنصرية.
المصدر:https://www.reuters.com/world/europe/afd-denies-any-plan-deport-germans-after-officials-hear-proposal-2024-01-10/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حزب البدیل من أجل ألمانیا
إقرأ أيضاً:
السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts