تفاصيل.. اللقاء بين خارجية الانتقالي مع ممثلين الخارجية البريطانية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أجرى رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي، اليوم الخميس، عدداً من اللقاءات الهامة، مع ممثلين عن وزارة الخارجية ولجان الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان بالمملكة المتحدة.
والتقى الدكتور الحاج، بمدير شؤون شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية، إيفان باركس، لبحث جملة من القضايا الهامة حول التصعيد في البحر الأحمر والخطوات الضرورية لتحقيق تسوية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة للأزمة في البلاد.
كما التقى الدكتور الحاج، بعضو مجلس البرلمان البريطاني، رويستون سميث، حيث دار النقاش حول أعمال لجنة الشؤون الخارجية والتركيز على منطقة الشرق الأوسط.
كما ناقش الجانبان سُبل إدراج الجنوب في جدول الأعمال الدبلوماسي في سياق الأزمة الحالية في البحر الأحمر.
وفي السياق، بحث الدكتور الحاج، اليوم، مع عضو البرلمان البريطاني والعضو البارز في لجنة اختيار الدفاع، جون سبيلار، التصعيد في البحر الأحمر ودور الجنوب في الاستجابة العالمية المنسقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير يفند مزاعم رسوم عبور السفن بالبحر الاحمر
كذَّبَ خبراءُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر "ادِّعاء كبير" وصعب التصديق.
وعلى منصة "لينكد إن" كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: "أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية".
وقال: "لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه".
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: "لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك" في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: "إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا".
وقال: "استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم" مضيفًا: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا".
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
*المسيرة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة