محكمة العدل الدولية تشرع في محاكمة إسرائيل..وقاض مغربي ضمن هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس وغدا الجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب إفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية في 29 ديسمبر الماضي، متهمة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمّهم، قولهم إن "هناك فرصة حقيقية للغاية بأن توافق المحكمة الدولية على مطالب جنوب إفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل".
وأضافوا "من غير المتوقع أن تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ولم توضح الصحيفة طبيعة الأمر القضائي الذي قد يصدر، لكنها نقلت عن المسؤولين أنه "يمكن للمحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإجراء تحقيق مستقل (في تهم جرائم الإبادة)، أو للسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال غزة".
وفي ذات السياق، قال المحامي والأكاديمي الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تكسب جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدا إمكانية أن يكون لذلك "عواقب وخيمة" على تل أبيب.
وأضاف في مقابلة مع الأناضول "قرأت المرافعات التي قدمتها جنوب إفريقيا، ووفق تحليلي سيكون هناك أمر بوقف هجمات إسرائيل بغزة عندما يصدر قرار المحكمة، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لإسرائيل إذا أصدرت المحكمة أمرا ضد إسرائيل بوقف الممارسة غير العادلة، فسيتم إدانة الحكومة الأمريكية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالتواطؤ في الإبادة الجماعية".
وتعرف هيئة المحكمة في هذه القضية، تواجد القاضي المغربي محمد بنونة (من مواليد 1943 في مراكش)، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية منذ عام 2006، كما كان قاضٍيا سابقا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
تقلد مهام السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة (في الفترة 2001-2006)، وكان مديرا عاما بمعهد العالم العربي باريس (في الفترة 1991 -1998)، ونائباً سابقاً لممثل المغرب بالأمم المتحدة، وأستاذاً ثم عميداً لكلية الحقوق في الرباط، وهو أستاذ زائر في عدد من الجامعات حول العالم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام