موقع النيلين:
2025-04-06@06:50:50 GMT

معتصم أقرع:????موقفي من الحرب السودانية

تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT


منذ اندلاع الحرب السودانية، كثيراً ما أسيء فهم موقفي. هناك أربعة إصدارات لسوء الفهم هذا:
1. يتعمد كتاب التحالف الجنجويدي تشويه موقفي وتصويره على أنه جزء من موقف الإخوان. وهذا افتراء وكذب محض من تحالف الجنجويد ومثقفيه وكتابه.

2. يتم إساءة فهم موقفي من قبل الأشخاص الذين لا تتشكل آرائهم مباشرة بالرجوع إلى نصوصي.

هؤلاء ا يشكلون آرائهم حول موقفي من خلال رد فعل الآخرين على نصوصي، سواء كان الآخرون تحالف الجنجويد أو الإخوان أو أنصارهم.

3. يتم إساءة فهم موقفي من شرفاء قرأوا بعض تعليقاتي في عزلة عن السياق الأوسع المكون من مئات التعليقات التي أدليت بها حول هذا الموضوع.

4. يتم إساءة فهم موقفي من شرفاء يفضلون المواقف التبسيطية والمبالغة في التبسيط ولا يمكنهم فهم المواقف المعقدة والدقيقة.

وفيما يلي أعرض ملخصاً لموقفي من الحرب، والذي كتبته تعليقاً على مداخلة الصديقة تحفة الكامل:

????لم أؤيد قط قيادة الجيش في أي يوم . لكني أرى الجيش مؤسسة أساسية للدولة في هذه المرحلة التاريخية والفضاء الجيوسياسي. هناك فرق بين المؤسسة وقيادتها. على سبيل المثال، كنت أختلف دائمًا مع سياسات وزارة المالية والبنك المركزي، لكنني لم أشكك أبدًا في أهميتهما كمؤسستي دولة حاسمتى الأهمية.

????إذا كانت هناك مشكلة في التوجه، الحل أن نغير الوزير والكادر القيادي ونغير السياسة والتوجه، ولا نشن حرباً على المؤسسة. أو بعبارة أبسط، إذا كانت لديك آخر بص وكان السائق غير كفء أو فاسد، فإنك تغير السائق، ولا تقصف البص وتدمره. هذه النقطة لا يفهمها كثيرون من أصحاب النية الحسنة.

????أما المشككون في أهمية الجيش لوجود الدولة لانهم لا يرون ضرورة الدولة فسيجدون أنفسهم عندما تتحطم الدولة يعيشون في دولة ميليشيات وفي أراض ابتلعتها دول أخري وهذا كابوس ينتظرهم بدلا عن أحلامهم الوردية عن مجتمع أللا-دولة المتحرر من قيودها وظلمها. وعوضا عن النيرفانا الاناركية سيجدون أنفسهم أقليات مستضعفة تحت إمرة دول أخري لا نهي لهم عليها ولا أمر.

????وبغض النظر عن مدى سوء مؤسسة الجيش، فإن الحل لا يكمن في تدميره واستبداله بميليشيا مملوكة لعائلة مافيا مدعومة من الخارج. المهمة هي إصلاح الجيش وتحسينه وتحسين كافة مؤسسات الدولة، وعدم استغلال الخلل في هذه المؤسسات للمساعدة عن غير قصد في مشروع ميليشيا تعد بإعادة السودان إلى عصر ما قبل الدولة أو إلى إقطاعية مملوكة لعائلة ضيقة روعت المدنيين وأخرجتهم من ديارهم.

???? لم أؤيد الحرب قط من أي جانب رغم أن البلاد تتعرض لإرهاب من قبل ميليشيا تمولها وتديرها جهات أجنبية تتمتع باتباع من الداخل.

????طوال حياتي وقفت ضد فكر وممارسة وأيديلوجية ودين الأخوان بلا إنقطاع. ولكن أميز بين المعارضة المبدئية للمشروع الأخواني وبين استخدام الأخوان كفزاعة تخفي عيوب الحلف الجنجويدي وتبرر لجرمه وتسهل انتصاره لتقوم دولة الميليشيا الاقطاعية وهي ردة تاريخية.

????فات علي كثير من الوطنيين المحترمين إدراك أن تضخيم فزاعة الكيزان يتم إستخدامها كغطاء سياسي واعلامي وسياسي لمشروع الحلف الجنجويدي. إختلافي مع الكيزان لا يعني إطلاقا خمي إلي مساعدة المشروع الجنجويدي إذ أني أعارض الأخوان كما فعلت دائما وكذلك أعارض مشروع التحالف الجنجويدي.

????أخيرًا، أود أن أدعو جميع القراء ليبينوا لي أين يختلفون معي في مسألة الحرب ولماذا. وأطلب منهم أيضًا إحضار أي نص كتبته كدليل يناقض موقفي من الحرب كما لخصته أعلاه.

معتصم أقرع

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: موقفی من

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.

وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".

وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • الكوني من واشنطن: الانتخابات شبه مستحيلة، وليبيا دولة محتلّة
  • الحرب على غزة وتجديد الإمبريالية
  • الإمارات: هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في الدولة
  • السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
  • انتهت أحلام قيام “دولة العطاوة – جنيد”
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • إعادة بناء القرية السودانية: رؤية لمستقبل مستدام بعد الحرب