حالة حراك اقتصادى تشهدها مصر مع مطلع هذا العام فى محاولات حثيثة لإنقاذ اقتصادها الذى يعانى من أزمة خانقة، الحراك مطلوب ولكن إلى أين؟
حتى اللحظة الخطط الموضوعة والتى بدأت بإصدار مجلس الوزراء لوثيقة مصر خلال السنوات القادمة.. ويتبعها خطوات أولها خلال أيام بتعويم كبير لسعر الجنيه بالبنوك المصرية بعد اقتراب الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء إلى أكثر من ٢٠ جنيها.
بعض الأفكار الأخرى أفكار إيجابية ولكنها جميعا تدور حول إنقاذ سريع يرتكز فقط على الاقتراض واستنساخ أشكال جديدة منه مثل فكرة التوريق التى تقوم على رهن إيرادات قناة السويس الدولارية بنسبة 20٪ لمدة 5سنوات للحصول على دعم دولارى لمواجهة الأزمة، وهى فكرة بها الكثير من السلبيات خاصة أن المصدر الدولارى الوحيد الثابت هو قناة السويس.
وتستمر الحكومة فى الاعتماد على ثقة صندوق النقد الدولى من خلال رفع الأسعار وخفض قيمة الجنيه للحصول على القرض المنتظر.
أفكار بهذا الشكل هى أقرب لخطة قصيرة الأجل وعملا بالمثل الشائع (عيشنى النهاردة وموتنى بكرة) ولا يليق بدولة بحجم مصر التفكير بهذا الشكل.
الحكومة المصرية ضيعت وقتًا كثيرًا منذ بداية الأزمة وهى تجرى وراء مسكنات وتبتعد عن حلول حقيقية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة.
الدولة المصرية تحتاج إلى عقول قادرة على فهم المشكلة وتمتلك الرؤية الدائمة لحلها وفى نفس الوقت نفتقد الإرادة فى الذهاب الى الحل الصعب والدائم.
لا أدرى لماذا لا يدعو الرئيس السيسى الى مؤتمر اقتصادى كبير يقام على أرض مصر يدعو إليه العقول المصرية والدولية لتقديم حلول شاملة ومن خلال مخرجاته نبدأ فى التحرك السريع.
مصر تلعب دورا كبيرا فى استقرار المنطقة خاصة فى غزة وغيرها من الملفات ويجب على الدول الكبرى التحرك بإيجابية نحو مساعدة الاقتصاد المصرى.
مصر منعت الهجرة غير الشرعية لاوربا، وبعض الدول تاجرت بذلك واستفادت، وطبعا مصر لا تفعل ذلك، ولكن على العالم أن يدرك ذلك.
لا نريد مساعدات فى الوقت الحالى فلدينا من الديون ما يكفى، نحتاج فقط إلى استثمارات أجنبية سريعة تعيد الميزان المختل بين الدولار والجنيه المصرى.
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تلاعب مصر بشكل غريب ففى الوقت الذى خرجت فيه وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث وتعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وضرورة مساعدة مصر يفاجأ الجميع بنك بى جى مورغان الأمريكى بخروج مصر من تصنيفه للأسواق الناشئة فى السندات الحكومية.
فى كل الأحوال علينا أن نساعد أنفسنا والاعتماد على أبناء مصر والبحث فى تعظيم مواردنا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء قضية السياحة والتصدير وغيرها الاهتمام الكافى للخروج من النفق الذى دخلناه بأنفسنا ووصلنا إلى ما يقرب من نهايته بإضاعة الوقت والاعتماد فقط على الاقتراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تتحرك الحراك السنوات القادمة لسعر الجنيه البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا