حالة حراك اقتصادى تشهدها مصر مع مطلع هذا العام فى محاولات حثيثة لإنقاذ اقتصادها الذى يعانى من أزمة خانقة، الحراك مطلوب ولكن إلى أين؟
حتى اللحظة الخطط الموضوعة والتى بدأت بإصدار مجلس الوزراء لوثيقة مصر خلال السنوات القادمة.. ويتبعها خطوات أولها خلال أيام بتعويم كبير لسعر الجنيه بالبنوك المصرية بعد اقتراب الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء إلى أكثر من ٢٠ جنيها.
بعض الأفكار الأخرى أفكار إيجابية ولكنها جميعا تدور حول إنقاذ سريع يرتكز فقط على الاقتراض واستنساخ أشكال جديدة منه مثل فكرة التوريق التى تقوم على رهن إيرادات قناة السويس الدولارية بنسبة 20٪ لمدة 5سنوات للحصول على دعم دولارى لمواجهة الأزمة، وهى فكرة بها الكثير من السلبيات خاصة أن المصدر الدولارى الوحيد الثابت هو قناة السويس.
وتستمر الحكومة فى الاعتماد على ثقة صندوق النقد الدولى من خلال رفع الأسعار وخفض قيمة الجنيه للحصول على القرض المنتظر.
أفكار بهذا الشكل هى أقرب لخطة قصيرة الأجل وعملا بالمثل الشائع (عيشنى النهاردة وموتنى بكرة) ولا يليق بدولة بحجم مصر التفكير بهذا الشكل.
الحكومة المصرية ضيعت وقتًا كثيرًا منذ بداية الأزمة وهى تجرى وراء مسكنات وتبتعد عن حلول حقيقية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة.
الدولة المصرية تحتاج إلى عقول قادرة على فهم المشكلة وتمتلك الرؤية الدائمة لحلها وفى نفس الوقت نفتقد الإرادة فى الذهاب الى الحل الصعب والدائم.
لا أدرى لماذا لا يدعو الرئيس السيسى الى مؤتمر اقتصادى كبير يقام على أرض مصر يدعو إليه العقول المصرية والدولية لتقديم حلول شاملة ومن خلال مخرجاته نبدأ فى التحرك السريع.
مصر تلعب دورا كبيرا فى استقرار المنطقة خاصة فى غزة وغيرها من الملفات ويجب على الدول الكبرى التحرك بإيجابية نحو مساعدة الاقتصاد المصرى.
مصر منعت الهجرة غير الشرعية لاوربا، وبعض الدول تاجرت بذلك واستفادت، وطبعا مصر لا تفعل ذلك، ولكن على العالم أن يدرك ذلك.
لا نريد مساعدات فى الوقت الحالى فلدينا من الديون ما يكفى، نحتاج فقط إلى استثمارات أجنبية سريعة تعيد الميزان المختل بين الدولار والجنيه المصرى.
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تلاعب مصر بشكل غريب ففى الوقت الذى خرجت فيه وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث وتعطى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وضرورة مساعدة مصر يفاجأ الجميع بنك بى جى مورغان الأمريكى بخروج مصر من تصنيفه للأسواق الناشئة فى السندات الحكومية.
فى كل الأحوال علينا أن نساعد أنفسنا والاعتماد على أبناء مصر والبحث فى تعظيم مواردنا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء قضية السياحة والتصدير وغيرها الاهتمام الكافى للخروج من النفق الذى دخلناه بأنفسنا ووصلنا إلى ما يقرب من نهايته بإضاعة الوقت والاعتماد فقط على الاقتراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تتحرك الحراك السنوات القادمة لسعر الجنيه البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب لقرار الفائدة بأميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار النفط في نطاق ضيق، الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وإعلان توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للعام المقبل، بينما تلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 42 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 73.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.67 بالمئة إلى 70.55 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكنه سيشير إلى نهج حذر في تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل.
ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا بشأن السياسة النقدية في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، يليه تصريحات من رئيسه جيروم باول.
وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.
وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألف برميل.
وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزونات النفط اليوم الأربعاء.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس": "من المرجح أن تحد مخاوف الحرب التجارية وعدم اليقين بشأن مدى قوة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي".
وفي الوقت نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيابسبب الحرب في أوكرانيا، مضيفا 33 سفينة أخرى من "أسطول الظل" الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي.
وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار الخام على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.