ليست بالولايات المتحدة.. انتخابات رئاسية يمكن أن تغير العالم في 2024
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
(CNN)-- من المؤكد أن فكرة حصول انتخابات رئاسية في عام 2024 تخلف عواقب عميقة على العالم الأوسع تبدو مألوفة. لكن هذا سيحدث في وقت أقرب بكثير مما قد تعتقد.
تشهد تايوان، وهي ديمقراطية آسيوية صغيرة ونابضة بالحياة على أعتاب جار استبدادي أكبر بكثير، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يوم السبت، وسوف يتردد صدى النتائج خارج حدودها.
ويراقب القادة الشيوعيون الصينيون النتيجة عن كثب، والذين يطالبون منذ فترة طويلة بأن تايوان جزء من أراضيهم على الرغم من أنهم لم يسيطروا عليها قط.
الغالبية العظمى من الناس في تايوان لا يريدون أن تحكمهم الصين، التي شدد زعيمها القوي شي جين بينغ قبضته في الداخل حيث أصبحت البلاد أكثر عدوانية تجاه جيرانها.
وتعارض الصين علنًا الحزب الحاكم الحالي في تايوان، وقد صاغت الانتخابات باعتبارها اختيارًا بين "الحرب والسلام، والرخاء والانحدار". وقد وجه شي تحذيرًا جديدًا إلى تايوان في خطاب ألقاه عشية رأس السنة الجديدة، معلنًا أن "إعادة توحيد الوطن الأم حتمية تاريخية".
وتظل تايوان أيضًا أكبر مصدر للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي ومورد الأسلحة للجزيرة، والعلاقات بين القوتين العظميين في العالم متوترة منذ سنوات.
إن كيفية استجابة الصين للاختيارات التي يتخذها الناخبون التايوانيون في نهاية هذا الأسبوع سوف تختبر ما إذا كانت بكين وواشنطن قادرتين على إدارة التوترات، أو التحرك نحو المزيد من المواجهة ــ بل وحتى الصراع.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول هذه الانتخابات الحاسمة:
من هم المرشحون؟يتنافس 3 رجال على خلافة الرئيسة تساي إنغ وين، التي شغلت منصبها لمدة 8 سنوات ولا يمكنها الترشح مرة أخرى.
والمرشح الأوفر حظا في السباق المحتدم هو لاي تشينج تي، النائب الحالي لرئيسة تايوان من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي يناصر سيادة تايوان الفعلية وهويتها المنفصلة عن الصين.
وكان لاي طبيبًا تحول إلى سياسي، وقد وصف نفسه في السابق بأنه "عنصر عملي من أجل استقلال تايوان" ــ وهو الادعاء الذي أثار غضب بكين وأثار قلق واشنطن. لكنه خفف من موقفه خلال الحملة الانتخابية، متعهدا، مثل تساي، بالحفاظ على "الوضع الراهن" وعرض التحدث مع بكين "في ظل مبادئ المساواة والكرامة". وقد رفضت بكين عروضه، واصفة إياه بـ"صانع الحرب" و"مدمر السلام عبر المضيق".
وتعد هسياو بي خيم، نائب لاي، شخصية معروفة في واشنطن حيث عملت مؤخرًا كمبعوثة لتايوان. وقد فرضت الصين عقوبات على هسياو مرتين لكونها "انفصالية متشددة".
أما أكبر منافس لـ لاي فهو هو يو-إيه، ضابط شرطة سابق وعمدة لمدينة تايبيه الجديدة من حزب الكومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان الذي يفضل تقليديا علاقات أوثق مع الصين. ويلقي هو باللوم على الحزب الديمقراطي التقدمي لاستفزاز الصين ويدعو إلى إقامة "علاقات سلمية" مع جارتها من خلال إبقاء الحوار مفتوحا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. كما تعهد بتعزيز دفاع تايوان.
وينحدر المنافس الثالث، كو وين جي، من حزب الشعب التايواني (TPP)، الذي أسسه فقط في عام 2019. وقد حظي تركيزه على قضايا الخبز والزبدة باستقبال جيد بشكل خاص من قبل الناخبين الشباب، الذين أصبح العديد منهم محبطين بسبب الاحتكار السياسي الثنائي التقليدي في تايوان، فضلًا عن الأجور الراكدة والمساكن التي لا يمكن تحمل تكاليفها.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، روج كو "للطريق الوسط"، فاتهم الحزب التقدمي الديمقراطي بالعدائية المفرطة وانتقد حزب الكومينتانغ لأنه مفرط في احترامه.
ولم يتم انتخاب أي حزب سياسي في تايوان لولاية ثالثة في السلطة. وإذا فاز لاي من الحزب الديمقراطي التقدمي بولاية أخرى، فسوف يكون ذلك حدثًا غير مسبوق في تاريخ الجزيرة الديمقراطي الذي دام 27 عامًا ــ ورمزًا قويًا لفشل النهج العدواني الذي تتبناه الصين في التعامل مع تايوان.
كيف كان رد فعل الصين؟لقد استخدمت الصين منذ فترة طويلة مزيجًا من سياسة العصا والجزرة في سعيها لإقناع تايوان بالخضوع لخطة "إعادة التوحيد". لكن في عهد شي أصبح الأمر مختلفا.
منذ انتخاب تساي لأول مرة قبل ثماني سنوات، قطعت بكين معظم الاتصالات مع تايبيه، وتراجعت عن التبادلات عبر المضيق، وكثفت الضغوط العسكرية بشكل كبير.
وقد أدت هذه التدابير الحازمة إلى انخفاض العلاقات عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ عقود ودفعت تايوان إلى مسافة أبعد. أقل من 3% من الناس في تايوان يعرّفون الآن أنهم صينيون في المقام الأول، وأقل من 10% يؤيدون التوحيد الفوري أو لاحقًا.
كما قامت تايوان بتعميق علاقاتها مع الدول الغربية على مدى السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما أثار قلق بكين.
وقد حث المسؤولون في الصين، الدولة ذات الحزب الواحد، شعب تايوان على اتخاذ "الاختيار الصحيح" ــ وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تعبير ملطف لعدم التصويت للحزب الديمقراطي التقدمي.
واتهم المسؤولون التايوانيون الصين بمحاولات التدخل في انتخاباتها، بما في ذلك حملات التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي والإكراه الاقتصادي.
وقبل الانتخابات، واصلت الصين الضغط العسكري على تايوان، فأرسلت طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وسفن حربية بالقرب من سمائها ومياهها. كما قامت بكين بإرسال بالونات فوق الجزيرة، فيما وصفته وزارة الدفاع التايوانية بأنه جزء من "حرب نفسية للتأثير على معنويات شعبنا".
وبينما يتوقع عدد قليل من الخبراء غزوًا وشيكًا من جيش التحرير الشعبي، فإن لدى بكين طرقًا كثيرة لإظهار الاستياء، بدءًا من استعراض القوة من خلال التدريبات العسكرية إلى تعليق المزيد من الروابط التجارية مع تايوان أو حتى الحصار.
إن المدى الذي قد تصل إليه هذه التصرفات ــ وكيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة وحلفائها ــ سوف يكون موضع مراقبة عن كثب من قِبَل عالم يشعر بالقلق بالفعل إزاء الصراعات الدائرة في أوروبا والشرق الأوسط.
ما هي علاقة الولايات المتحدة بتايوان؟قطعت واشنطن علاقاتها الرسمية مع تايوان عام 1979 بعد أن حولت اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين.
ومنذ ذلك الحين، حافظت الولايات المتحدة على علاقات غير رسمية وثيقة مع تايوان، وهي ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها. لكنها ظلت لفترة طويلة غامضة بشكل متعمد بشأن ما إذا كانت ستهب للدفاع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني.
في عهد الرئيس جو بايدن – وسلفه دونالد ترامب – كثفت الولايات المتحدة دعمها ومبيعات الأسلحة لتايوان. وقال بايدن أيضًا في مناسبات متعددة إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا قامت الصين بغزوها، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تبتعد عن سياستها طويلة الأمد المتمثلة في "الغموض الاستراتيجي".
وقد أثار ذلك غضب بكين، التي حذرت من أن قضية تايوان هي "الخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية".
وتصر واشنطن على أنها لا تفضل أي مرشح رئاسي على آخر في تايوان، وقال بايدن إنه حذر شي صراحة من التدخل في الانتخابات خلال قمتهما في سان فرانسيسكو في نوفمبر.
وتأتي انتخابات تايوان في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تحقيق الاستقرار في العلاقات المشحونة مع الصين ومنع المنافسة من التحول إلى صراع.
من ناحية أخرى، من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو التصويت الذي سوف يراقبه عن كثب زعماء تايوان الجدد وسكان الجزيرة البالغ عددهم 24 مليون نسمة.
نشر الخميس، 11 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الدیمقراطی التقدمی الولایات المتحدة فی تایوان مع تایوان
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".