بوابة الوفد:
2025-02-07@12:23:20 GMT

وحدتنا الوطنية هى صمام أماننا

تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT

مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لمشاركة وتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عكست روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة.

كما أنها أكدت على الوحدة الوطنية بين المواطنين المصريين من مسلمين ومسيحيين، كما أنها تُمثل أيقونة مصرية جميلة أبدعها فنان موهوب، فهى قيمة إيجابية، ضمنت وحدها وعبر التاريخ العريق وطنًا واحدًا ومجتمعًا متماسكًا يسعى أبناؤه من أجل البناء لا الهدم، من منطلق الإيمان بأننا نعيش فى وطن واحد.

 

وإذا كان للوحدة الوطنية بين المصريين قيمة إيجابية، فهى أيضًا علاقة مقدسة ويجب أن تظل مقدسة، لا يمسها أحد بسوء، من أجل تحقيق الخير العام ولصالح هذا المجتمع الذى يضمنا جميعًا وننتمى إليه، ونعيش فيه المعنى الحقيقى للسلام الاجتماعى باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان نهضة المجتمعات الحديثة وعاملًا رئيسيًا من عوامل تطورها. 

لذلك نجد أن الداعين إلى الوحدة الوطنية على أرض مصر الطيبة مصريين حتى النخاع، مصريين دائمًا وأبدًا، مصريين قبل كل شيء، يعشقون تراب هذا الوطن، يساهمون فى بنائه، كما يشاركون فى حمايته والدفاع عنه، لا يبخلون عليه بشيء، يقدمون له كل ما هو غالٍ وثمين، يؤمنون على الدوام بوحدة مكونات الجماعة الوطنية المصرية، وهم يعتزون دومًا بالانتماء إلى الوطن الحبيب مصر، ذلك الوطن الذى قال عنه البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «إن مصر ليست وطنًا نعيش فيه، لكنه وطن يعيش فينا»، وهو الشعار الذى صار يتردد فى كل بيت من بيوت الوطن، ولعلها الحقيقة التى سبق وأن أكدها المجاهد الكبير مكرم عبيد بقوله: «نحن فى الوطن والوطن فينا شعارًا وشعورًا»، وهى أيضًا الدعوة الرائدة التى دعا إليها العالم الجليل الشيخ رفاعة الطهطاوي حين قال: «ليكن الوطن محلًا للسعادة المشتركة بيننا، نبنيه معًا بالحرية والفكر والمصنع».

وحدتنا الوطنية هى صمام أماننا نحن المصريين، وشعار الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب سيظل شعاراً لكل أبناء الشعب المصرى حتى ولو كره المغرضون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمل رمزي الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الادارية الجديدة

إقرأ أيضاً:

فى الحركة بركة

الحراك الذى يشهده الشارع المصرى هذه الأيام، مؤشر جيد على تدفق الدماء فى شرايين الحياة السياسية لحمايتها من التيبس، ويؤكد هذا الحراك حرص المواطنين على حماية حقوقهم السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ويليها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد تنتهى بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إذا تم فك عقدة قانون المجالس المحلية العالق بين أدراج الحكومة ومجلس النواب، حتى تعود الرقابة فى المحافظات، بعد توقف حوالى 14 عاما منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود حوالى 60 ألف عضو مجلس محلى لمحاربة الفساد فى المراكز والنجوع والقرى على امتداد الرقعة العمرانية، وتجفيف منابعه، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون، ورفع الأعباء عن كاهل نواب البرلمان لتمكينهم من القيام بمهامهم الأساسية فى الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع ومناقشة الموازنة.

هناك أكثر من دليل على وجود الحراك السياسى الذى ينبئ بإقناع حزب الكنبة عن التخلى عن سلبيته والمشاركة بإيجابية على الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا نصت عليه المادة «87» من الدستور، وأتاحت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء تحت مظلة القانون الذى ينظم مباشرة هذه الحقوق. ولتيسير حصول المواطنين على حقوقهم السياسية ألزم الدستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

والتزاما بالدستور الذى نص على المشاركة فى الحياة العامة، فإن هناك حوالى 70 مليون مواطن لهم الحق فى ممارسة الحقوق السياسية فى الانتخابات القادمة التى ستكون قبل نهاية هذا العام لانتخاب أعضاء الفصل التشريعى الجديد والمؤكد أنه سيكون عليه عبء القيام بدور أكثر أهمية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقوية شبكة العلاقات الدولية الخارجية التى تربط مصر بمختلف دول العالم عن طريق الدبلوماسية البرلمانية وتهيئة البيئة السياسية الخصبة فى الداخل عندما يتبارى النواب فى تبنى القضايا المختلفة التى تهم الشارع المصرى وتعمل على تعميق أواصر الوحدة الوطنية، ودفع الحكومة على القيام بدورها وتقويمها ومحاسبتها عن أى تقصير، ولن يحدث ذلك إلا من خلال نواب تفرزهم الدوائر الانتخابية، من المقبولين شعبيا والقادرين على القيام بالوظائف التى حددها الدستور لنواب البرلمان.

لا شك أن ما يحدث حولنا فى العالم وفى محيطنا يؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المتصدرين للعمل العام سواء على المستوى الحزبى أو الأهلى أو النيابى، فلن تكون هناك حاجة إلى أحزاب الوجاهة الاجتماعية والأحزاب العائلية ولا لنواب التشريفة الذين يسعون للحصول على لقب سيادة النائب ليكون كبير قومه، ولا لنواب الحصانة الذين يسعون للعيش من وراء ريعها، المرحلة القادمة فى حاجة إلى نواب مقاتلين يقترحون التشريعات ويمارسون آليات الرقابة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، والوصول إلى هذه النوعية من النواب ليس من الصعب كما أنه ليس من السهل أيضا إذا أحسن الناخبون الاختيار، وإذا اعتبروا أن أصواتهم أمانة لا يعطونها إلا لمن يستحقها بالفعل، وأن أصواتهم لا تقدر بمال أو بأشياء عينية، وأنها ليست للبيع، ولكنها أمانة يحاسبون عليها، كما أن خروج الناخبين لأداء واجبهم الانتخابى أمانة أيضا.

الحديث عن الانتخابات التى ستتم خلال أقل من عام رغم أنه سابق لأوانه إلا أن الإرهاصات الانتخابية بدأت من الآن، هناك ملاحظة فى القرى، وبالأخص فى الصعيد فإن عدد الذين يفكرون فى الترشح لعضوية البرلمان يفوق عدد الذين يكتفون بدور النائب هناك منافسة شديدة للحصول على لقب سيادة النائب وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة الوصول إلى النائب المطلوب والدور المطالب به لم تختمر فى العقول، وأن الأغلبية تسعى لاستثمار النيابة لكن مازال الوقت مبكرا والذى سيحسم هذه المسألة أن قوانين الانتخابات سوف يجرى عليها بعض التعديلات للاتفاق على الطريقة التى ستجرى بها الانتخابات فيما يعرف بالنظام الانتخابى، وهناك مؤشرات على أن الانتخابات ستكون بالقائمة المطلقة مع الفردى، والقائمة المطلقة سوف تتحكم فيها الأحزاب خاصة الأحزاب القوية، سيكون هناك تنسيق بين عدد من الأحزاب للدخول فى قوائم وتقسيم المقاعد حسب قوة كل حزب كما حدث فى الانتخابات الماضية، وسوف يختار كل حزب رجاله، ويخوض من يشاء الانتخابات كمرشح فردى.

الانتخابات بالقائمة المطلقة كما أن لها مزايا فلها عيوب، ولكن الدستور قد يكون فرضها بشكل غير مباشر رغم أنه لم يلزم المشرع بها، والفرض يأتى من ضرورة تمثيل التى ذكرها الدستور كالمرأة والشباب والأقباط والعاملين بالخارج والعمال. كما سيكون هناك تعديل للدوائر فى ظل الزيادة التى طرأت على عدد من السكان والتى بالتالى تتطلب زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد نواب البرلمان.

حركة الشارع تطمئن على المستقبل، فى الحركة بركة بشرط أن تراعى مصلحة الوطن الذى لا يمكن أن تتحرك إلا فى ظله ولخدمته، لا حجر على رأى بشرط ألا يكون فيه مساس بالأمن القومى.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • إنجاز جديد.. الصحة: إجراء أول عملية زرع صمام رئوي لمريض سبعيني - صور
  • اوقاف السودان يخاطب المواطنين بضرورة تعزز الوحدة الوطنية
  • المخادع
  • المصريين وحكاية وطن 
  • «الرَّئيس آلَسَيَسِى».. «يَصْدَعُ بِالْحَقِّ»
  • برلماني: تلاحم المصريين خلف قيادتهم يضمن تحقيق الأهداف الوطنية
  • البابا تواضروس ووزير الرياضة يناقشان دور الشباب في تعزيز الوحدة الوطنية
  • اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والأهلي بحكام مصريين
  • فى الحركة بركة
  • عبد الرحيم علي: الوحدة الوطنية والاصطفاف خلف الرئيس والدولة واجب اللحظة