مؤشرات زيارة «بلينكن» للمنطقة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
من الواضح أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها تحت ضغط كبير، فهى من جهة لا تزال تقوم بتقديم الدعم للكيان الصهيونى من خلال الحماية السياسية والدبلوماسية، ويتضح ذلك من خلال المواقف التى تبنتها فى محكمة العدل الدولية والدعوة التى رفعتها جنوب إفريقيا والتى تلقى دعما من عدة دول أخرى أعلنت ذلك، والذى يأتى بالتزامن مع رغبة أمريكا فى إرسال مساعدات عسكرية للكيان الصهيونى، ولكن يقابل بمعارضة من الديموقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى.
وتأتى زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للمنطقة لإرسال رسالة مختلفة، وأن أمريكا تريد التوصل إلى بعض التفاهمات وتقليص الخسائر وأنها لا تريد توسيع دائرة الحرب، ولكنها حتى الآن لا تتبنى الموقف الذى يطالب به الكثيرون فى أمريكا والعالم العربى والعالم ككل، وهو وقف الحرب وإطلاق النار.
فى لقاء بين «بلينكن» والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مطالب بإجراء إصلاحات فى السلطة الفلسطينية، وأكد تأييد اتخاذ تدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية، وجاء رد السلطة الفلسطينية بمطالبة الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها وإصلاح سياساتها والضغط على حكومة الكيان الصهيونى لوقف الحرب على غزة والإفراج عن أموال الضرائب.
وفى الجهة الأخرى، لم يختلف الوضع كثيرا، حيث نقلت وسائل إعلام فى الكيان الصهيونى عن مسئولين حكوميين، أن اجتماعات «بلينكن» مع حكومة الكيان كانت متوترة بسبب إعلانه فى اجتماع مع مجلس وزراء الحرب استحالة القضاء على حركة حماس بشكل كامل وضرورة تقبل طموحات الفلسطينيين.
وحجم الخلافات والضغوط التى مارسها «بلينكن» على حكومة الكيان يتضح من وجود اتساع الفجوة فى المواقف بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة الكيان الحالية وعلى رأسها نتنياهو، ولكن لم تصل المرحلة لوجود ضغوط على الكيان لوقف إطلاق النار فى غزة.
وحكومة الكيان لا تريد أن تسمع من الإدارة الأمريكية أى شئ يتعلق ببقاء حماس أو حل الدولتين، فهى تريد فقط الدعم العسكرى والسياسى والدولى الأمريكى فى كافة المؤسسات الدولية، وهذا ما تحصل عليه حكومة الكيان حتى الآن.
ومع وجود التوتر فى العلاقة بين الإدارة الأمريكية وحكومة الكيان الصهيونى، فهو لا يرقى إلى مستوى أن تقوم الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة الكيان، فهو مشكوك فيه بشكل كبير.
وتقوم الإدارة الأمريكية فى محاولة منها أن تأتى بخطط تلغى بها تبريرات الكيان قبل أن يأتى «بلينكن» للقاء حكومة الكيان، حيث قال فى خلال زيارته للسعودية، إنه قادم ومعه التزامات تركية وعربية تتعلق فيما بعد الحرب على غزة، وأن هناك حديثًا عن مسألة حل الدولتين وأن غزة والضفة الغربية كوحدة واحدة.
وعندما ذهب للكيان الصهيونى تغيرت المسائل بشكل كبير وتحدث بطريقة أخرى ومختلفة فى محاولة لإقناع نتنياهو بأن هناك تطبيعًا مع السعودية، وأن حل الدولتين لصالح الكيان، وكأنه يريد أن يقنع حكومة الكيان بتبنى المواقف الأمريكية لتنفيذ أهداف حكومة الكيان فى الحرب على قطاع غزة بالسياسة وليس بالحرب، من خلال حديثه عن قوات تركية وعربية لحفظ الأمن فى قطاع غزة، فهو يحاول أن ياتى بمواقف تخدم الكيان الصهيونى، ولكنه يصطدم بـ «حكومة يمينية متطرفة»، وعلى رأسها نتنياهو.
فهل تؤشر مواقف «بلينكن» وتصريحاته على بداية تحول فى الموقف الأمريكي؟
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد الإدارة الأمريكية محكمة العدل الدولية السلطة الفلسطينية مطالبة الولايات المتحدة الإدارة الأمریکیة الکیان الصهیونى حکومة الکیان
إقرأ أيضاً:
ترامب يجتمع بشركات النفط الأمريكية وسط الحرب التجارية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بينما يضع خططاً لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة، في وقت يزداد فيه قلق القطاع بشأن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
يُعد هذا الاجتماع الأول لترمب مع مجموعة كبيرة من قادة النفط والغاز منذ توليه منصب الرئيس وإنشاء المجلس الوطني لهيمنة الطاقة المستحدث في الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى توجيه سياسات القطاع. كشف أشخاص مطلعين على الأمر عن الاجتماع، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنه لم يُعلن عنه رسمياً.
من المتوقع أن يحضر الاجتماع قادة بعض أكبر شركات النفط في البلاد، بما فيها أعضاء من أكبر مجموعة تجارية في القطاع، معهد البترول الأميركي. كما سيحضر الاجتماع وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس المجلس الوطني لهيمنة الطاقة في إدارة ترمب، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس.
سياسة النفط في الولايات المتحدة
يعتبر هذا الاجتماع، مثل اجتماعات ترامب مع قادة القطاعات الأخرى، فرصة لمناقشة أولويات السياسة مع بداية فترة ولايته الثانية.
كان ترمب قد عقد اجتماعات مشابهة خلال فترته الرئاسية الأولى، بما في ذلك لمناقشة الانهيار الكبير لأسعار النفط نتيجة لوباء كورونا والصراع على حصة بالسوق بين روسيا والسعودية.
يميل ترامب إلى إظهار إعجابه بثروة الولايات المتحدة الأميركية من النفط والغاز، إذ يطلق عليها بشكل متكرر "الذهب السائل"، وقاد زعماء القطاع، بمن فيهم الملياردير هارولد هام من شركة "كونتيننتال ريسورسز" (Continental Resources) وكيلسي وارن من شركة "إنرجي ترانسفير"، حملته الانتخابية خلال 2024.
أطلق ترمب بالفعل سلسلة تغييرات في السياسة تهدف إلى زيادة الطلب على النفط والغاز، بينما يسعى أيضاً إلى جعل إنتاج هذه الوقود الأحفوري أسهل وأقل تكلفة. تعد هذه الجهود جزءاً من حملته الأكبر لـ"تحقيق الهيمنة الأميركية في الطاقة".
رغم ذلك، ربما تتعارض جهود الرئيس لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع السعي لخفض أسعار الطاقة، وهو تحذير يثيره قادة القطاع بشكل متزايد. أوضح هام أن الأسعار المرتفعة -حوالي 80 دولاراً للبرميل- ضرورية لإطلاق العنان لجزء من الإنتاج.
أسعار النفط وكلفة الإنتاج
يحوم سعر خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي، حول 67 دولاراً للبرميل، ويشهد السعر تراجعاً مرتبط بزيادة الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" والمخاوف من ضعف الطلب في الصين.
قال هارولد هام، الملياردير ورئيس "كونتيننتال ريسورسز"، لتلفزيون بلومبرغ أمس الأول: "هناك العديد من الحقول التي وصلت إلى نقطة يصعب فيها الحفاظ على انخفاض تكلفة الإمدادات. عندما تكون أسعار النفط أقل من 50 دولاراً - المستوى الذي تروج له الإدارة الأميركية- فإنك تصبح تحت النقطة التي ستتمكن عندها مواصلة العمل بمقولة "احفر، يا عزيزي، احفر".
رحب ترمب بانخفاض أسعار النفط وقال إن تقليص تكاليف الطاقة سيخفف الضغط على المستهلكين الأميركيين. وأثناء حملته الانتخابية، تعهد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، وهو هدف طموح يقول المحللون إنه قد يعني أن العديد من المنتجين الأميركيين قد لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستمرار في الحفر.
قالت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم معهد البترول الأميركي: "وضعت أجندة الطاقة الخاصة بالرئيس ترمب بلادنا على المسار نحو الهيمنة على الطاقة. نحن نقدر الحصول على فرصة مناقشة كيف أن النفط والغاز الأميركيين يقودان النمو الاقتصادي ويقويان أمننا الوطني ويدعمان المستهلكين، مع الرئيس وفريقه".