هو سؤال قبل أن يكون تمنياً، مفاده هل ستذعن إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية إذا ما قضت بإدانة عملياتها العسكرية ضد المدنيين فى غزة؟ والتى تحولت إلى -خرابة- مثقلة بدماء آلاف الضحايا، فضلاً عن جريمتها فى الإبادة الجماعية لشعب أعزل، يواجه منذ ما يزيد على 3 شهور الرصاص والصواريخ بصدره وفقط؟!
قضاة محكمة العدل الدولية وعددهم 15 قاضياً، يعيشون معنا فى هذا العالم الغارق بدم الشعب الفلسطينى، وأدلة اتهام إسرائيل بخرق المعاهدات والقرارات الدولية على الهواء، مسجلة وموثقة، ناهيك عن عدم انصياع دولة الاحتلال لأى قرار دولى على مدار تاريخها الدامى! والقضاة هم شهود على ذلك فى كل الأحوال، فكم من قرار حبيس أدراج صادر فعلاً عن الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
الحديث هنا يتمحور الآن حول إحراج أمريكا فقط! وبعض الدول الداعمة للجرائم التى تنتهك كل الحقوق والقواعد الدولية!
والتمنى هو أن يصدر قرار ملزم بوقف الحرب فوراً لأن مسلسل الدم مستمر حتى أثناء نظر قرار الاتهام أمام المحكمة وعرض وثائق جرائم الإبادة الجماعية!
إسرائيل دولة احتلال غاشمة ولا تحترم القرارات الدولية ولا تلزم نفسها بأى معاهدة تمنعها من فرض سطوتها على كل ما هو فلسطينى ومقدس لدينا نحن العرب! وبحماية أمريكا بالطبع، وإذا حدث وحصلنا على قرار من محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل وبوقف الحرب وهذه ستكون واقعة غير مسبوقة! فهل ستطبق فعلاً وبأى أمارة وبأى قوة؟
وهل سنرى اتهام ناصع وحاسم ولا سيما أن محكمة العدل ليس فيها فيتو أمريكى وهو الذى يمنع العالم كله والأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات عقابية ضد عنف وغشم إسرائيل.
الفكرة هنا أنه فى حال نجحت جنوب أفريقيا فى إقناع قضاة محكمة العدل بجرائم العدو الغاشم وقدمت ما يثبت خرقها لمعاهدة الإبادة الجماعية فى غزة وبالتالى إلزام إسرائيل بوقف الحرب ودفع تعويضات مالية عن دم الشهداء وهدم منازلهم فوق رؤوسهم، أم أن هذه ستكون مجرد مرحلة تليها مراحل أخرى لحسم الصراع وتنفيذ وقف إطلاق النار؟
محكمة العدل الدولية تحاكم إسرائيل ككيان متهم بقتل المدنيين وبغير أى حماية أمريكية له، وهذا جعلنى أنتظر فعلاً إدانة من محكمة تعد هى المهيمنة على مقدرات العالم وهى القادرة على التصدى لجرائم الدول ضد بعضها وتطبيق قواعد العدل وفرض عقوبات ملزمة على المتهم بخرق القوانين الدولية ولا أعتقد أن هناك دولة فعلت ما فعلته إسرائيل فى غزة.
دعونا نأمل العدل من قضاء محكمة العدل الدولية، ولنرى بعدها ما يجب على أمريكا أن تفعله لطفلها المدلل الذى تحول لوحش يضرب القانون الدولى بغشم وعدم مبالاة.. ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية وإسرائيل العدل الدولية و وإسرائيل محكمة العدل الدولية إ عملياتها العسكرية غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونها "غير ملزم" جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب إفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله كافة القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "ايريش تايمز"، الخميس، إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط