لا حديث يعلو فى مصر على حديث ارتفاع الأسعار الذى تزامن مع انطلاق العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات بنسب تراوحت ما بين 10 - 33٪، فقد استيقظ المصريون فى اليوم الأول من العام الجديد على زيادة أسعار وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، فى حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%، الأمر الذى أثار حالة من التساؤلات بين المواطنين بشأن أسباب هذا الارتفاع ومتى ينتهى مسلسل التصاعد فى ارتفاع الأسعار الذى بات كابوساً يطارد المصريين.
فعلى الرغم من أننا نعلم أن القرارات التى أعلنتها الحكومة بشأن رفع أسعار بعض الخدمات لمواجهة ارتفاع تكلفة وصيانة الخدمة، إلا أن ذلك لابد أن يصاحبه إجراءات جادة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه القرارات على المواطنين، والإسهام فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، والتى تسببت فى ما تشهده الأسواق حالياً من فوضى غير مسبوقة تتعلق بتسعير العديد من السلع والخدمات الأساسية خاصة الغذائية منها مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والألبان، التى ارتفعت بنسبة تخطت الـ70٪ منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن، وهى السلع التى تستهلكها الأغلبية من الشعب المصرى الأمر الذى ألقى بمزيد من الأعباء المعيشية على كاهل الأسر المصرية، التى أصبحت عاجزة عن الوفاء باحتياجاتها الأساسية، ونظراً لصعوبة فرض التسعيرة الجبرية لأسباب تتعلق بالتأثير السلبى على نظام السوق الحُر، وأيضا تشجيع السوق السوداء فى ظل عجز وزارة التموين عن القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق، لذلك على الحكومة البحث عن آليات فاعلة للرقابة على الأسواق، لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى تستهدف التلاعب بالسوق والإضرار بالمستهلك.
كما أصبحت هناك ضرورة لإصلاح قانونى جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعطائهما المزيد من الصلاحيات للتعامل مع ممارسات التجار التى لا تراعى إلا تحقيق المزيد والمزيد من الأرباح، وبحث إنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء لوضع أسس السياسة السعرية وتحديد أسعار السلع والخدمات بناء على تكاليف إنتاجها مع مراعاة تحقيق هامش ربح معقول، كذلك حل مشكلة المصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة لزيادة حجم الإنتاج، كذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص الذى يُشكل 80٪ من القوى العاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، و11 ألفاً للدرجة الممتازة، بينما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص 3500 جنيه.
التعديلات التشريعية التى أعلنت عنها الحكومة فى قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار وتخزين ومنع بيع السلع الاستراتيجية، يجب الإسراع فى مناقشتها وإقرارها فى البرلمان، والأهم تطبيق وتفعيل نصوص القوانين والعقوبات ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والغش فى الأسعار وبما يضمن توفر السلع وتداولها بأسعار مناسبة، وعلى الأجهزة الرقابية والجهات المعنية بالتفتيش على الأسواق أن تقوم بدورها وتكثف جهودها للرقابة والقيام بحملات تفتيش مفاجئة بشكل يومى لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق والتصدى لجشع التجار.
وأؤكد أن تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين لم يعد رفاهية بل ضرورة تفرضها الظروف والأوضاع الحالية، لذلك لابد من التخلى عن ثقافة تخزين السلع والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية، وعدم الإفراط فى الاقبال على السلع المستوردة واستبدالها بالمنتجات محلية الصنع، لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وعلى الحكومة أن تضع أمام أعينها هدف رئيسى هو زيادة الموارد الدولارية، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى للحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المصرى ليقدم للمواطن بأسعار مناسبة، ويجب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عنهم.
وختاماً.. أؤكد أن هناك مساعى حثيثة وجادة من للدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك توجيهات ومتابعة دائمة من القيادة السياسية لتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لضبط الأسعار والتصدى لارتفاع الأسعار.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار إلى أين لا حديث مصر ارتفاع الاسعار بعض السلع لاة الكهرباء زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق ارتفاع الأسعار على الأسواق
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية قبل تهريبها بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط ضبط عدد 160 شيكارة أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة صنف ازوت 33% زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة ومحظور بيعها وتداولها خارج الجمعيات الزراعية وذلك على أحد السيارات النصف نقل بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح دون وجه حق، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023