بتهمة الإبادة الجماعية.. تسلسل زمني لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

انتهت اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة إسرائيل بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة."، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وتلت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية، على حد تعبيرها.

ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لا توجد أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، لكن من شأن صدور حكم ضد إسرائيل أن يشكل سابقة قانونية، وأن يعمق عزلة إسرائيل، ويضر بسمعتها دوليا.

وهذه المرة الأولى التي تقبل إسرائيل فيها المثول أمام محكمة العدل الدولية بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجانب الجنوب الأفريقي يمثله في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وفي المقابل سيمثل الجانب الإسرائيلي المحامي البريطاني مالكولم شو.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية. لكننا نحاول تتبع التسلسل الزمني المتوقع لجلسات المحاكمة.

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". استمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى اليوم الخميس،11 يناير/كانون الثاني 2024، لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، والذي قال إن "نية ارتكاب جرائم إبادة متوفرة لدى جميع المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل". ستعقد المحكمة غدا الجمعة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب. وفقا للإجراءات الاحترازية، ينبغي على المحكمة أن تنظر أولا فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تتهم بها إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. ستنظر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا -بينهم قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل- في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتحديد مواعيد بدء المحاكمة وكذلك مواعيد البت في التدابير المؤقتة (الطارئة) التي طلبتها جنوب أفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ومنها وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين "قسريا" وإدخال المساعدات الإنسانية فورا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

المصدر: الجزيرة