هيومن رايتس: على العالم ضمان امتثال الاحتلال لأي قرار يصدر عن محكمة العدل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سرايا - أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن، بدور جنوب إفريقيا لإحالة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة وقالت، إن المجتمع الدولي سيكون مسؤولا عن ضمان امتثال إسرائيل لأي قرار قضائي.
وطالبت جنوب إفريقيا بوقف طارئ للعدوان الجوي والبري الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلة لمحكمة العدل في لاهاي، إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية.
وقالت حسن، إنّ "جنوب إفريقيا تقدم قيادة مهمة هنا. إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقا".
ومضت تقول: "إذا لم تمتثل إسرائيل لإجراءات أو أوامر المحكمة، فحينها سيتعين على المجتمع الدولي أن يضمن ممارسة أي ضغط ممكن لدفع إسرائيل نحو تنفيذ الإجراءات فعليا".
وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" الخميس تقريرها العالمي الذي يرصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. واتهمت المنظمة إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب في قطاع غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وقالت حسن: "في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات منتظمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي... استطعنا توثيق عناصر هذه الجريمة... جريمة التجويع".
وقالت حسن، إنه منذ توثيق المنظمة التجويع في غزة، لم يظهر أي تحول في السياسة يوحي بتخلي السلطات الإسرائيلية عن هذا النهج.
وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، رفعت إسرائيل حصارها الكامل للسماح بدخول مزيد من الغذاء والعقاقير إلى القطاع، لكن وكالات إغاثة تشكو من عدم كفاية هذا.
وأضافت حسن: "لكن يتعين علينا الحديث عن وصول كامل وبلا قيود للمساعدات الإنسانية" التي تتضمن الغذاء والوقود والمأوى.
ومضت تقول: "لم نشهد هذا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية. وهذا ما دعت إليه هيومن رايتس ووتش".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه وبلغ نقطة الفوران
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن تقلبات الأسواق المالية ترتفع، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
وأضافت غورغييفا، خلال كلمتها عن آفاق الاقتصاد العالمي، يوم الخميس، أنه مع تصاعد التوترات التجارية خلال الفترة الأخيرة، انخفضت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، حتى وإن استمر الكثير من التقييمات على ارتفاعه.
وتابعت قائلة: "تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة". "إيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه".
ووصفت مديرة صندوق النقد التوترات التجارية بأنها مثل "قِدر طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران". وأضافت: "ما نراه اليوم هو، إلى حد كبير، نتيجة تآكل الثقة - الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان".
وأشارت إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي رفع الكثير من الناس من مستويات الفقر وجعل العالم ككل مكاناً أفضل. ولكن المنافع لم تكن للجميع.
وقالت غورغييفا: "تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج. وتم كبح الأجور بسبب توافر المزيد من العمالة منخفضة التكلفة. وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية. وكثيرون ينحون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم".
وتحدثت مديرة الصندوق إلى نظر الدول إلى اعتبارات الأمن القومي قائلة: "في عالم متعدد الأقطاب، قد يكون مكان صنع المنتج أهم من تكلفته. فمنطق الأمن القومي يقول بضرورة صناعة مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية محلياً، بداية من رقائق الكمبيوتر وحتى الصلب، وأن هذا الأمر يستحق ما يُنفق من أجله. وفي ذلك إحياء لفكر الاعتماد على الذات".
وأشارت إلى الزيادات الأخيرة في التعرفات الجمركية وإجراءات تعليقها وحالات التصعيد والإعفاءات، وقالت: "يبدو واضحاً أن معدل التعرفة الفعلي الأميركي قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمنة بعيدة. وكانت هناك ردود أفعال من بلدان أخرى".
تداعيات التوترات الجمركية
ذكرت غورغييفا أن البلدان الأصغر نفسها تجد نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة في ظل تصادم الدول العملاقة، مشيرة إلى الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - على الرغم من تراجع وارداتها نسبياً إلى إجمالي الناتج المحلي - هي أكبر ثلاثة مستوردين في العالم.
وقالت إن الاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي فهي أكثر عرضة للمخاطر بما يحدث في الوقت الحالي، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية.
وأضافت مديرة الصندوق: "تواجه البلدان منخفضة الدخل تحدياً إضافياً يتمثل في انهيار تدفقات المعونة في ظل تحول تركيز البلدان المانحة إلى التعامل مع المخاوف المحلية".
وذكرت أنه يجب على الاقتصادات الصاعدة المحافظة على مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات. أما تشديد القيود على الميزانية فيستتبع مواجهة خيارات صعبة في كل مكان، لكنها ستكون أصعب في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت أن ضعف الإيرادات سيتطلب بذل جهود أقوى لتعبئة الموارد المحلية، لكنه يدعو كذلك إلى الدعم من الشركاء الدوليين لتحسين القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وضمان الحصول على المساعدة المالية الضرورية.
وقالت غورغييفا: "ينبغي للبلدان التي عليها ديون عامة لا يمكنها الاستمرار في تحملها أن تتحرك بشكل استباقي لاستعادة استدامة قدرتها على تحملها، بما في ذلك في بعض الحالات عن طريق اتخاذ القرار الصعب باللجوء إلى إعادة هيكلة الديون".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه