هذه الأجراس قرعت هنا في لاهاي لتنذر بساعة المحاسبة؛ إنها قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية.. فكل شيء يشي بأن تل أبيب في مأزق قانوني لا مسبوق؛ عقب انطلاق أولى جلسات المحكمة للنظر في الدعوى التي تتهم فيها جنوب إفريقيا تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب بشكل عاجل.

اقرأ أيضاً : الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: هناك إفلات كامل للاحتلال من الإبادة الجماعية التي ارتكبها

وعلى مرأى من العالم.. يدخل محامون يمثلون جنوب إفريقيا، وآخرون يمثلون تل أبيب إلى قاعة المحكمة التي تجسد ثقل القانون فالقرار الذي سيصدر عنها سواء لصالح أو ضد الدعوى سيكون له أثره الكبير ولو بعد حين؛ فرفض تنفيذه أمر خطير جدًا. 

وتقدم جنوب افريقيا مرافعة من 84 صفحة، تستند إلى حقيقة استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلاً على النية بارتكابها.

لم يكن مستغربًا أن تتصدّى لرفع الدعوى تلك الدولة التي عانى شعبها من نظام الفصل العنصري عقودًا عدّة، ولأنّ التاريخ الطويل والإرث النضالي الكبير الذي يميّز هذه الدولة وشعبها في مواجهة سياسة الاستعمار الاستيطاني، يرفعان مستوى الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدى الشعب وقادته، فكانت أعلى الأصوات المتضامنة منذ الأيام الأولى للحرب على غزّة تصدح من هناك.

مراقبون يرون إيجابية أن تكون جنوب إفريقيا هي التي رفعت الدعوى؛ لكونها دولة غير عربية، ما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف  عربي مقابل طرف إسرائيلي فحسب. 

وكانت تل أبيب وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"؛ وبذلك تكون قد قبلت أن ترتدي "البدلة البيضاء"، وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب. 

أما خارج جدران هذه المحكمة، سجّل الآلاف موقف تضامن ومؤازرة معبرين عن شكرهم لجنوب إفريقيا ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعبها، وكان الأردن أولى تلك الدول التي رفعت صوتها تأييدًا ومساندة للدعوى. 

ربما؛ لا يتوقّع أن توقف محكمة العدل الدولية تل أبيب عن غيّها وحربها العدوانية ضد الفلسطينيين، لكنها ستبني أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا يدعم الحقّ الفلسطيني بالوجود، ما يعزز السرديّة الفلسطينية ويعري الاحتلال وحلفائه أمام البشرية والتاريخ.  

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفریقیا تل أبیب

إقرأ أيضاً:

ياسر إدريس يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة البلاغ الكاذب

أنصف القضاء المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة في الدعوى المرفوعة منه ضد رؤوف نور المرشح الخاسر في انتخابات السباحة بشأن تهمة البلاغ الكاذب.

وقضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في حكمها بجلستها العلنية يوم الاثنين الموافق 27‏/1‏/2025 في الجنحة المقيدة ضد المتهم رؤوف محمد صلاح الدين نور، حضوريا بتغريم المتهم 5000 جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وصرح المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.

وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة في عين شمس
  • تأييد حكم حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب على المواطنين
  • ياسر إدريس يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة البلاغ الكاذب
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • الثورة الرأسمالية التي تحتاجها إفريقيا
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • رئيسا جنوب إفريقيا ورواندا يبحثان تطورات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية