4 فئات يحق لهم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.
قانون العمل الجديد
وتضمنت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون الذي يستهدف ضمان حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، تخفيض عدد ساعات العمل اليومية وذلك لبعض فئات العمال، وهم كالتالي:
1- أفراد ذوي الإعاقة الجسدية.
2- أباء الأطفال ذوي الإعاقة.
3- الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن الرُضع حتى يبلغوا من العمر عامين.
4- المعاقين من الأقارب من الدرجة الثانية للعاملين.
حقوق وامتيازات يمنحها القانون للعمال استهدف القانون الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون. أوجب القانون عدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها: ( 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة. إذا كان مدة عقد العامل تزيد عن خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض بمرور خمس سنوات، بعد اخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل. للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية العامل وصاحب العمل قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف