الحبس الشديد لمدير كمرك طريبيل سابقا وإلزامه برد 78 مليار دينار

11 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، بصدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقا، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينار إلى خزينة الدولة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير گمرك طريبيل سابقا، فضلا عن غرامة مالية مقدارها (38,969,334,000) مليار دينار، و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينار، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار.

وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة، إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد وفقا لأحكام المادة (١٩/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

وأضافت، أن المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، فضلا عن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة.

وفي سياق اخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد على مدير تقاعد الأنبار سابقا، وتسديد مبلغٍ مالي يناهز 30 مليار دينار للخزينة العامة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة و أحالتها إلى القضاء، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ بحق مدير تقاعد الأنبار سابقا، فضلا عن غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (14,934,257,000) مليار دينار.

وأضافت، أن القرار تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,934,257,000) مليار دينار، بعد حسم مبلغ (4,998,700) مليون دولارٍ أمريكي، مبينة، أن المبلغ المذكور يمثل قيمة المبلغ المسدد سابقا من قبل المحكوم، إضافة إلى مبلغ (380,000) ألف دولارٍ أمريكي عن قيمة سيارتين نوع (كاديلاك وجي كلاس) تم ضبطهما، إذ قررت المحكمة مصادرتهما وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرف بهما وفق القانون.

وتابعت، أن الدائرة القانونية في الهيئة تبين أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية والتقرير الفني لدائرة الوقاية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت حكما حضوريا بإدانته يقضي بالحبس الشديد و رد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (19/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

وبينت، أن المحكمة قررت أيضا عدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء محكوميته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، مع إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، وتأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة