إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء سيحدث حالة سلام اجتماعي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء ستكون، لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة، ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش فى أمان وسلام أن يتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:" من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف ستزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء ايضًا، خاصة وان تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".
وشدد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث ان المواطنين تعيش فى آمان وسلام وغير مهدد فى حياته بالطرد او هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف فى البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البناء المخالف التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجمهورية الجديدة على مخالفات البناء قانون التصالح على
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة