إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء سيحدث حالة سلام اجتماعي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء ستكون، لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة، ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش فى أمان وسلام أن يتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:" من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف ستزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء ايضًا، خاصة وان تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".
وشدد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث ان المواطنين تعيش فى آمان وسلام وغير مهدد فى حياته بالطرد او هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف فى البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البناء المخالف التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الجمهورية الجديدة على مخالفات البناء قانون التصالح على
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية