وزير "البيئة" يطلق الخطة الاستراتيجية للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الخطة الاستراتيجية للبحث والابتكار في الوزارة.
وتهدف الخطة إلى دعم منظومة بحثية وابتكارية فعّالة تعزز نشر وتبني التقنيات، التي من شأنها رفع أداء قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمملكة.
أخبار متعلقة المملكة تستضيف أعمال المجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو"وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره الإيرانيفرص وحلول تقنية مبتكرةأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، خلال حفل الإطلاق في مقر الوزارة اليوم، أن الخطة تعتمد على ركيزتين تتمثلان في تحديد التحديات والفرص القطاعية، وتبنّي الحلول التقنية المبتكرة الجاهزة للنشر، من خلال خارطة طريق مفصّلة توائم بين التحديات الوطنية في قطاعات الوزارة والتقنيات الجاهزة التي تسهم في تجاوز هذه التحديات.
الخطة تضع مؤشراتٍ للأداء وتحدد المستهدفات المطلوب تحقيقها بحلول عام 2030
وبيّن أن الخطة تضع مؤشراتٍ للأداء وتحدد المستهدفات المطلوب تحقيقها بحلول عام 2030، واستندت في ذلك على أربعة أهداف استراتيجية مستمدة من التحديات الحالية في المنظومة تتمثل في تحفيز الطلب وتبني حلول التقنية والابتكار في قطاعات المنظومة، وتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار وبناء القدرات لضمان إمدادٍ كافٍ ومستمر من الحلول الابتكارية، وتحسين التعاون والترابط وتعزيز الوعي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في المنظومة، إضافة إلى توجيه أنشطة البحث والابتكار لتتواءم مع الاستراتيجيات والمهام الوطنية.
وتوقع الدكتور المالك، أن تؤدي الوزارة دورًا محوريًا في توجيه أولويات البحث والتطوير والابتكار القطاعية بما يتماشى مع الطموحات والأولويات الوطنية، وفي تمكين مكونات المنظومة من تنفيذ هذه الأولويات وفقًا للسياسات والتدابير المستهدفة، بجانب تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار ضمن منظومتها وبينها وبين منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية الأشمل، وتخصيص التمويلات اللازمة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تبني التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، وتدعم تسويق وتوطين التقنيات، كما تتعاون مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا على تمكين البحث والابتكار لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي والوصول إلى الاستدامة البيئية، كجزء من مُستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة البيئة السعودية وزارة البيئة البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم