محمد عبدالسلام: بيان مجلس الأمن يشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن بيان مجلس الأمن يشجع كيان العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح عبدالسلام في منشور له اليوم على منصة “إكس” أن مجلس الأمن الدولي يدين نفسه بنفسه بهذا الانحياز الأعمى إلى جانب المحتل الصهيوني الذي يُلاحَق في محكمة العدل الدولية على جرائمه الوحشية .
وبين أن مجلس الأمن تحول إلى منصة لتمرير الدول النافذة مثل أمريكا مشاريعها الاستكبارية والاستعمارية على حساب أمن وسلامة الشعوب في المنطقة والعالم .. وقال:” تخلي العالم عن حماية الشعب الفلسطيني والانحياز الدولي إلى جانب الصهيوني دفع القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات البحر الأحمر”.
وأضاف “إن عمليات البحر الأحمر تهدف للفت أنظار العالم إلى وجوب اضطلاعه بمسؤوليته بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائم الإبادة ضد أهالي غزة”.
ولفت رئيس الوفد الوطني، إلى أن مجلس الأمن الدولي بعد القرار 2722 يُكرس شريعة الغاب ويسميها شرعية دولية ضاربا بالقوانين الإنسانية عرض الحائط .. مشيراً إلى أن أمريكا لا تستطيع أن تختبئ خلف القرار الدولي وهي مدانةٌ بحماية إسرائيل ودعمها سياسيا وعسكريا لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين.
كما أكد أن اليمن ماض في دعم وإسناد غزة بالاستمرار في عملياته ضد السفن الإسرائيلية وكذلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.. مبينا أن قرار اليمن نابعٌ من خلفية إنسانية بحتة بالوقوف إلى جانب المظلوم المعتدى عليه في مواجهة الظالم المعتدي الغاشم.
وجدد عبد السلام، التأكيد على أن سفن العالم لا خطر عليها ولا يوجد أي تهديد للملاحة الدولية والقرار 2722 محشو بالتضليل الأمريكي والأكاذيب الغربية، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يستعيد وظيفته الأساس بحماية الشعوب المغلوبة على أمرها.
وأشار إلى أن استمرار مجلس الأمن منصةً لأمريكا ومشاريعها الهدامة يفقد قراراته صفتها القانونية وقيمتها الإنسانية وتكون وعدمُها سواء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية