إسكان النواب تحدد قيمة غرامة تحويل مسار المبنى السكني إلى إداري
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن تحويل مسار المبني السكني إلى إداري أو خدمي مخالفاً للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن النشاط لو في أماكن مخططة لابد من إتفاقه مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكني، مضيفا: "غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة كسكن، خاصة وأن النشاط الحرفي لأى نشاط له أماكن معينة غير السكنية".
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية "النهار"، أن لكل عقار كود سواء كان مبنى سكني أو مبنى إداري، أو كان مبنى خدمة، ويتم وضع عدد السيارات التي توضع فى الجراجات بالمبني طبقا لعدد الوحدات السكنية، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أى شىء فى المبني غير الجراجات ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة آخرى طبقا للقانون الذي يمنع ذلك.
وتابع: "تحويل أماكن جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى، سيحدث نوعا من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع، لافتا إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة مالياً والحبس.
إقرأ أيضًا:
"إسكان النواب" يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الإسكان المبنى السكني النشاط التجاري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت لمبانٍ وهمية غير موجودة على الأرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار