إسكان النواب تحدد قيمة غرامة تحويل مسار المبنى السكني إلى إداري
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن تحويل مسار المبني السكني إلى إداري أو خدمي مخالفاً للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن النشاط لو في أماكن مخططة لابد من إتفاقه مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكني، مضيفا: "غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية في أماكن مخططة كسكن، خاصة وأن النشاط الحرفي لأى نشاط له أماكن معينة غير السكنية".
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" عبر فضائية "النهار"، أن لكل عقار كود سواء كان مبنى سكني أو مبنى إداري، أو كان مبنى خدمة، ويتم وضع عدد السيارات التي توضع فى الجراجات بالمبني طبقا لعدد الوحدات السكنية، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أى شىء فى المبني غير الجراجات ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة آخرى طبقا للقانون الذي يمنع ذلك.
وتابع: "تحويل أماكن جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى، سيحدث نوعا من الفوضي فى الشوارع مما يعمل على إغلاقها وعمل تكدس رهيب فى الشوارع، لافتا إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة مالياً والحبس.
إقرأ أيضًا:
"إسكان النواب" يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الإسكان المبنى السكني النشاط التجاري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا