وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة "بيتر فاروب لاديجارد" كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة والتي ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على نتائج أعمال اللشركات خلال الفترة الماضية.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة استهداف البنك الدولي مناقشة خطة تشريعات قطاع الأعمال جدة اجتماع سبل التعاون المشترك الفترة الماضية لجامعات وفد البنك الدولي دائمة الفترة المقبلة قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعاون بين قطاع الأعمال و "سيمنس" لاستخدام الأنظمة الذكية بالشركات التابعة
تبحث وزارة قطاع الأعمال العام تعزيز استخدام الأنظمة الذكية والحلول التكنولوجية في الشركات التابعة
حيث التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة "سيمنس" برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي للشركات التابعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات والعمليات التشغيلية بالمصانع والصيانة الذكية إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
أكد المهندس محمد شيمي على اهتمام الوزارة بتحسين مستوى وكفاءة العمليات الصناعية وتوفير الطاقة وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المساعي الجادة للتحول الرقمي بالشركات التابعة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيات الحديثة، والعمل على تطبيق نظام تخطيط موارد الشركات ERP بما يتيح سهولة وسرعة تداول البيانات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الشركات التابعة والنهوض بأداءها وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة ونقل الخبرات بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الأداء العام وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أهمية الاستفادة من الرقمنة في أنظمة المراقبة والتشغيل وإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
من جانبه، أعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لـ"سيمنس مصر" عن ترحيبه بالتعاون بين الشركة وقطاع الأعمال العام للوصول إلى الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي والاستدامة هما من أهم الأولويات التي تسعى لتحقيقها شركة سيمنز، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والتي يمكن من خلالها تحسين كفاءة العمليات الصناعية وترشيد الطاقة مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أيضا أهمية التدريب في القطاعات المختلفة كجزء أساسي من استارتيجية الشركة لرفع كفاءة الكوادر والنهوض بالصناعة المصرية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية