وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة "بيتر فاروب لاديجارد" كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة.
وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة والتي ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على نتائج أعمال اللشركات خلال الفترة الماضية.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدكتور عصمت أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة، مشيرا أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد "ERP".
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مشيرا إلى تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة استهداف البنك الدولي مناقشة خطة تشريعات قطاع الأعمال جدة اجتماع سبل التعاون المشترك الفترة الماضية لجامعات وفد البنك الدولي دائمة الفترة المقبلة قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة البيئة ويبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة. كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
أكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لا سيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، واكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على إرساءه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والارث الثقافى للسكان المحليين، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة أيضا إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وتم خلال الإجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، والتى تعد جزء من المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر " والتى أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية