شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق يقدم طلباً للطعن بقرار مجلس الأمن الخاص بخور عبد الله، شبكة انباء العراق كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات .،بحسب ما نشر شبكة انباء العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يقدم طلباً للطعن بقرار مجلس الأمن الخاص بخور عبد الله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العراق يقدم طلباً للطعن بقرار مجلس الأمن الخاص بخور...

شبكة انباء العراق ..

كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية العراقية، لاستعادة الحقوق السيادية للعراق في مجالاته البحرية.

وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان : “اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية”.

وأضاف السعداوي، أنه “في الوقت الذي يسعى فيه العراق بأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي”.

وتابع، أن “الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها”.

وزاد بالقول، إن “الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب “الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور”، مشيرا إلى أن “ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله”.

ودعا السعداوي وزارة الخارجية إلى “استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 الى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية”.

ونوّه الوزير بأن وزارته “غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، إنما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات”، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير الى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبدالله، معتبرا ذلك “خطأً تاريخياً كبيراً”.

ولفت إلى انه “في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة”، موضحا أن “دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم (٣١٧) لسنة ٢٠١٤ لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت الكويت في مرسومها الحد الخارجي لنتوآت تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي”.

وواصل السعداوي حديثه بأن “هذه النتوآت أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985”.

وخلص إلى أنه “استناداً

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمن العراقي.. من يقرره ومن يحققه؟

كتب د. نبيل العبيدي – الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية

عند الحديث عن الأمن الداخلي، فإننا نتناول جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل حماية أمنها الداخلي والحفاظ على استقراره، سواء من زاوية ضبط النظام وتطبيق القانون، أو من حيث حماية المواطنين وممتلكاتهم الشخصية.

فالأمن الداخلي مسؤولية جماعية، لا تنحصر في أفراد أو جهات بعينها، بل تتحقق بتكامل مؤسسات الدولة الأمنية والدفاعية كافة. ولا يمكن لأي طرف بمفرده أن يقرّر مسار هذا الأمن أو يتحكم به، لأنه في جوهره يقع ضمن مسؤوليات الدولة ورئاستها، ممثلةً بكل أجهزتها السيادية والعسكرية.

ونظرًا إلى الترابط الوثيق بين الأمنين الداخلي والخارجي، لا بد من وجود توازن دقيق بينهما، لأن أي اضطراب في محيط العراق الإقليمي، لا سيما في ظل الصراعات المتكررة في المنطقة، سينعكس بشكل مباشر على أمنه واستقراره الداخلي. فالحروب والنزاعات في دول الجوار تُسهم في زعزعة الأمن، وتفتح أبوابًا لتفاقم التهديدات والتحديات الأمنية الداخلية.

وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الحساس الذي يتمتع به العراق، وسط منطقة ملتهبة تشتعل فيها الصراعات الإقليمية والدولية، فإن الاستقرار الأمني في الداخل يبدو أكثر هشاشة. وقد أثبت التاريخ، أن كلما خمدت نار الحرب في الجوار، سرعان ما تجد من يشعلها من جديد، في سياقٍ تتقاطع فيه المصالح والنفوذ الخارجي.

لقد مرّ العراق منذ تأسيس الجمهورية، بسلسلة من الحروب والانقلابات والتقلبات السياسية، وقُدنا مرارًا إلى مواجهات لا نعرف من بدأها ولا من يملك الحق فيها. وعشنا صراعات داخلية وخارجية، دفعنا ثمنها باهظًا من دماء أبنائنا ومن حاضرنا ومستقبلنا، في حين ظلّت الدول التي تقود تلك المعارك تأخذ خير العراق، وتترك له الدمار والخراب.

ورغم ذلك، فإن العراق لا يموت. قد يصل إلى حافة الانهيار، لكنه لا يفارق الحياة. كأنما قد كُتب له في لوح القدر أن يبقى حيًّا رغم الجراح، وأن يُبعث من تحت الركام مهما اشتدّت عليه الأزمات.

وعليه، حين يتحدث البعض عن الحرب أو السلام، لا يجوز أن يُبنى الموقف على مصالح شخصية أو ولاءات ضيقة. العراق بحاجة إلى صوت العقل، وإلى من يمنع عنه الحروب لا من يدفعه نحوها. فما عدنا نحتمل حربًا جديدة تشبه تلك التي خضناها مع إيران لثماني سنوات، دون أن نعرف يقينًا من المعتدي، ومن صاحب الحق، ولا لماذا بدأت ولا كيف انتهت.

إن واجبنا في هذه المرحلة، أن نكون دعاة استقرار في المنطقة، وأن نقدم النصح والمشورة لدول الجوار، ونساهم في منع انهيارها لا تسريع سقوطها. فالأمن الإقليمي هو جزء من أمننا، والحروب إن اندلعت، لن تميز بين دولة وأخرى، بل ستحرق الجميع.

ولذلك، يجب أن نضع العراق أولًا، في أمنه ونظامه واستقراره، دون مزايدات ولا شعارات. فمن أحب العراق، وأكل من خيراته، واستظل بسمائه، فليكن ولاؤه له، ولأمنه، ولسيادته. فبدون العراق، لا كرامة لنا، ولا معنى لانتمائنا.

الله، الله في العراق وأمنه.
 هو قبلتنا التي لا نساوم عليها، ولا نجامل أحدًا على حسابها.
 اللهم احفظ العراق من شرور الطامعين، ومن نيران الحروب، ومن سماسرة المصالح الشخصية.
 واحمه من كل من يريد به سوءًا.


مقالات مشابهة

  • سفير الكويت في فاليتا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة مالطا
  • الأمن العراقي.. من يقرره ومن يحققه؟
  • ضبط مقيم مخالف للائحة الأمن والسلامة زاول الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة
  • شادي السيد: حذار ممن يريد للبنان ان يقدم سلاما مجانيا لاسرائيل
  • عراقجي يستقبل المبعوث الأممي الخاص لليمن.. ما رؤية إيران؟
  • لم ينجح في هز الشباك| ناقد رياضي يقدم كشف حساب لأداء وسام أبو علي بالفترة الأخيرة
  • بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته