“الرئاسي”: المنفي بحث مع رئيس كينيا توحيد الجهود لحل أزمة السودان
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الرئاسي” المنفي بحث مع رئيس كينيا توحيد الجهود لحل أزمة السودان، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأحد بقصر الرئاسة الكيني، مع رئيس جمهورية كينيا 8220;ويليام روتو 8221;، سُبل آفاق تطوير .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الرئاسي”: المنفي بحث مع رئيس كينيا توحيد الجهود لحل أزمة السودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأحد بقصر الرئاسة الكيني، مع رئيس جمهورية كينيا “ويليام روتو”، سُبل آفاق تطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين. ووفق بيان صادر عن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تناول اللقاء، تنسيق المواقف بين البلدين في إطار عضويتهما في لجنة الـ10 التابعة للاتحاد الإفريقي الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي. كما تناولا الوضع المتأزم في السودان في إطار جهود دول جوار السودان ومجموعة “الإيغاد”، وتوحيد الجهود الإفريقية والعربية والدولية لحل أزمة السودان الشقيق. وبدوره، أشاد “المنفي” بالعلاقات التي تجمع ليبيا مع دول الاتحاد الإفريقي وخاصة جمهورية كينيا، مؤكداً أهمية العمل على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا في القارة الإفريقية. ومن جانبه، رحب الرئيس الكيني بزيارة المنفي إلى نيروبي، مثمناً علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، متمنياً لليبيا الاستقرار والسلام وعودتها إلى مكانتها في قيادة الاتحاد الإفريقي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لحل أزمة السودان
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.