"إسكان البرلمان" يكشف عقوبة تغيير نشاط العقار ومد فترة التصالح
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقوبة تغيير نشاط العقار من سكني إلى إداري أو خدمي.
"إسكان النواب" يكشف عقوبة مخالفة الأكواد في قانون التصالح بمخالفات البناء برئاسة نقيب المهندسين.. وفد نقابي يناقش مع الإسكان مشروع لائحة قانون التصالح عقوبة تغيير نشاط العقاروقال "الفيومي" في حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إن تحويل مسار المبنى السكنى إلى إداري أو خدمي مخالفًا للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محدده على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيه للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر".
وأضاف "النشاط لو في أماكن مخططة لا بد من اتفاقية مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكنى، غير مسموح بوجود ورش في أماكن سكنية في أماكن مخططة أصلًا سكن، خاصة وان النشاط الحرفي لأي نشاط له أماكن معينه غير السكنية".
فرصة ذهبية للمخالفينوأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخلفات البناء ستكون لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر ويحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخلفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي.
وتابع "المواطنين تعيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه"، لافتًا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الإطلاق وتصحيح أوضاعه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب البرلمان الحكومة مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح في مخلفات البناء النائب محمد عطية الفيومي قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا