"إسكان البرلمان" يكشف عقوبة تغيير نشاط العقار ومد فترة التصالح
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقوبة تغيير نشاط العقار من سكني إلى إداري أو خدمي.
"إسكان النواب" يكشف عقوبة مخالفة الأكواد في قانون التصالح بمخالفات البناء برئاسة نقيب المهندسين.. وفد نقابي يناقش مع الإسكان مشروع لائحة قانون التصالح عقوبة تغيير نشاط العقاروقال "الفيومي" في حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إن تحويل مسار المبنى السكنى إلى إداري أو خدمي مخالفًا للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محدده على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيه للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر".
وأضاف "النشاط لو في أماكن مخططة لا بد من اتفاقية مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكنى، غير مسموح بوجود ورش في أماكن سكنية في أماكن مخططة أصلًا سكن، خاصة وان النشاط الحرفي لأي نشاط له أماكن معينه غير السكنية".
فرصة ذهبية للمخالفينوأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخلفات البناء ستكون لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر ويحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخلفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي.
وتابع "المواطنين تعيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه"، لافتًا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الإطلاق وتصحيح أوضاعه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب البرلمان الحكومة مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح في مخلفات البناء النائب محمد عطية الفيومي قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد