بعد الثرثرة مع تايلور سويفت في غولدن غلوب.. سيلينا غوميز تبتعد عن إنستغرام
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في قرار مفاجئ وإنما أصبح عادةً بالنسبة لـ سيلينا غوميز، قررت المغنية العالمية أن تبتعد عن التواصل مع متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”.
وجاءت هذه الخطوة، كرد غير مباشر على تصدّر اسمها الصحف والمجلات، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرات في حفل الـ Golden Globe وهي تثرثر مع صديقتها تايلور سويفت، ورجّح البعض أنها تتكلم عن كايلي جينر، التي منعتها أن تلتقط صوراً مع حبيبها تيموثي شالاميه.
ونشرت سيلينا على خاصية الـ”ستوري” الخاصة بحسابها على “إنستغرام”، فيديو لحبيبها بيني بلانكو وهو يلعب مع بعض الأطفال؛ معلقةً على الفيديو بما يلي: “سأكون بعيدة عن وسائل التواصل لفترة، أنا أركز على ما يهم حقاً”.
ورجّحت الصحف العالمية أن السبب وراء ابتعاد غوميز، المرأة الأكثر متابعة على “إنستغرام”، هو الهجوم الشرس الذي شنّه عليها عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على أثر انتشار فيديو لها وهي تتحدث مع صديقتها الفنانة تايلور سويفت في حفل “غولدن غلوب”؛ معتبرين أنها كانت تتكلم عن كايلي جينير وحبيبها تيموثي شالاميه بحديثها المغلق والثرثرة، وذلك بحسب تعابير وجهها، التي كانت تدل على استهزاء واستغراب من أمرٍ ما صادم.
وقد نفى مصدرٌ مقرّب من النجمة، الأمر بشكل قاطع، إلا أن رواد الإنترنت لم يقتنعوا كثيراً بالتبريرات.
حصل مسلسل سيلينا غوميز Only Murders in the Building على 5 ترشيحات إجمالية هذا العام، بما في ذلك أفضل مسلسل تليفزيوني، كوميدي أو موسيقي.. في حين أن النجمين المشاركين: ستيف مارتن، ومارتن شورت، تنافسا على جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني، كوميدي أو موسيقي.. إضافةً إلى ترشيح ميريل ستريب لجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في مسلسل تليفزيوني، والذي جعلها تحطم رقمها القياسي كأكثر ممثلة مرشّحة في تاريخ جائزة غولدن غلوب.
main 2024-01-11 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية