تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة يتخطى التوقعات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا فاق التوقعات في كانون الأول/ديسمبر على ما أظهرت بيانات حكومية الخميس، في وقت أقر الرئيس جو بايدن بضرورة بذل مزيد من الجهد للتصدي لارتفاع الأسعار.
وارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الصادر عن وزارة العمل، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي متجاوزا أرقام تشرين الثاني/نوفمبر.
ويبدو أن الضغوط الأساسية تنحسر، مع انخفاض المقياس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 3,9 بالمئة في الشهر الأخير من عام 2023 – وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2021.
غير أن ارتفاع أرقام التضخم يعقّد المشهد بالنسبة لبايدن الذي يستعد لخوض حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في مواجهة توقعات سلبية بشأن الاقتصاد.
وقال بايدن في بيان الخميس إن “الاقتصاد خلق أكثر من 14 مليون وظيفة منذ توليت منصبي، فيما الثروات والأجور والتوظيفات الآن أعلى مما كانت عليه خلال عهد سلفي”.
أضاف “لكن ينبغي القيام بمزيد من الجهد لخفض الأسعار بالنسبة للعائلات والعمال الأميركيين”.
ولا يتوقع محللون أن يستند مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في تحديد سعر الفائدة الى بيانات شهر واحد، وإن كان التضخم المتسارع قد يزيد الضغط على البنك المركزي لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.
سارع الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة في مطلع 2022 وأبقاها عند أعلى مستوى في 22 عاما سعيا لخفض الطلب وكبح جماح التضخم.
خطوة إلى الوراءورغم ارتفاع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في كانون الأول/ديسمبر، انخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته البالغة 9,1% في حزيران/يونيو 2022 في حين حافظ الإنفاق الاستهلاكي وسوق الوظائف على مرونتهما.
وقد عزز ذلك الآمال في ما يسمى ب”الهبوط الناعم” لأكبر اقتصاد في العالم، أي عندما يهدأ التضخم دون حدوث ركود مدمر.
وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3%، مقارنة بالشهر السابق أيضا.
وقالت وزارة العمل في تقريرها إن “مؤشر الإسكان واصل الارتفاع في كانون الأول/ديسمبر”.
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 0,4 بالمئة على أساس شهري على وقع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، فيما ارتفع مؤشر السلع الغذائية 0,2 بالمئة وحافظ على استقراره.
وقال الخبير الاقتصادي روبرت فريك من الاتحاد الائتماني نيفي فدرال كريديت يونيون في وصفه معركة التضخم بأنها خطوتان للأمام وخطوة إلى الوراء، لافتا الى أن “كانون الأول/ديسمبر كان بمثابة خطوة واضحة إلى الوراء”.
وأشار إلى أن أسعار المساكن شكلت أكثر من نصف الزيادة، مع ارتياح لا يذكر في الأفق “إذ تبين أن الإيجارات ثابتة وتكاليف ملكية المنازل ترتفع”.
وقال فريك إن المستهلكين “شعروا أيضا بالاضرار الأولى المباشرة في كانون الأول/ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهما السلعتان اللتان أكثر ما يتأثر بهما الأميركيون”.
وبينما يسعى بايدن لولاية أخرى يركز على الترويج لإنجازات مثل نمو الاقتصاد وانخفاض البطالة.
لكن الأسر ما زالت تشعر بضغط التضخم الهائل، ويبدو أن برنامج بايدن الاقتصادي لم يجد صدى قويا رغم بيانات مشجعة إلى حد كبير.
توقعات خفض الفائدةوتتجه الأنظار نحو بنك الاحتياطي الفدرالي. ويرى الخبير الاقتصادي مايكل بيرس من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن تجاوز التضخم للتوقعات “سيقلب مسار بعض الرهانات الأكثر جرأة لخفض أسعار الفائدة هذا العام”.
ورغم أن الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أنه يتوقع ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أن الأسواق تراجع توقعاتها عن بداية مبكرة لتدابير الخفض.
لكن المحللين يؤكدون أن المشهد العام لم يتغير.
وقال كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس إيان شيفردسون إن “أسعار السلع الأساسية ثابتة أو آخذة في الانخفاض، وعائدات الإيجارات تتباطأ لكنها تظل مرتفعة، وتضخم الخدمات الأساسية لا يزال صعبا”.
وتوقع أن ينتظر بنك الاحتياطي الفدرالي ورود مزيد من البيانات في وقت يدرس مسار أسعار الفائدة.
وأورد الخبير الاقتصادي أورين كلاتشكين من نيشن وايد “من المرجح أن ينظر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في أي ارتفاع في التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك، خصوصا إذا كان يأتي من المكونات الأكثر تقلبا”.
وقال لوكالة فرانس برس إن ارتفاع التضخم الأساسي “سيلفت انتباههم وخصوصا إذا تواصل في كانون الثاني/يناير”.
المصدر أ ف ب الوسومالتضخم الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التضخم الولايات المتحدة فی کانون الأول دیسمبر الاحتیاطی الفدرالی أسعار المواد مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
العملات المشفرة، مفاجئة أمريكا لابتلاع التضخم
الكاتب/ حسنين تحسين
خطوتان اقتصاديتان ستغيران الوجه العالمي للاقتصاد، احدهما خارج الصندوق، اقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلاهما مترابطتان، الأولى اقدم عليها حتى قبل انتخابه بشكل مفاجئ حيث دعم وبلا حدود مجتمع العملات المشفرة وكانت واحدة من اذكى التحولات الاقتصادية بالتاريخ، وسنأتي على أسبابها بهذا المقال الثري، والثاني هي الحركة المتوقعة وتكلمنا عنها بمقالات سابقة انه سيعمل على تخفيض سعر الفائدة والنفط.
الغرض من دعوة ترامب البارحة للبنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة هو للمنافسة بتفضيل المستثمرين لأمريكا كأرض للاستثمار و ذلك لان خفض الفائدة يجعل الدولار اقل سعرًا وهو ما يفضل المستثمرون من خارج امريكا كالسعودية والحقيقة ان أمريكا كدولة ديمقراطية ذات قوانين مرنة يفضّلها المستثمرون تحتاج فقط جرعات اقتصادية مشجعة كخفض الضرائب و الفائدة وهو ما يريده ترامب حتى يسحب الاستثمارات من العالم و خاصة أوروبا إلى أمريكا!! ولهذا يقسو على أوروبا حتى يُبعد العالم عنها نحو امريكا!!! ووفق معادلة بسيطة مع كل استثمار اعلى بأمريكا يعني استعادة الأخيرة لدولارها من العالم، والاستثمارات تحتاج طاقة وتزداد كلما قل سعر الطاقة لهذا يجب خفض اسعار النفط.
و لكن الجدلية التي لم يحلها بايدن و فكر بها ترامب هو ان خفض الفائدة يعود بالتضخم الذي تخافه امريكا للارتفاع!! وتضخم مرتفع يعني دين أمريكي مرتفع! الذي ارتفع خلال 15 عام من 10 ترليون دولار إلى 36 ترليون دولار!!! وهذا كارثة بالمفاهيم الاقتصادية ويكشف تحديات خطرة مرت بها امريكا, وذلك كان سببًا بخمول و ضعف امريكا سابقًا فقد كانت تبحث عن حل لهذه المشكلة المتصاعدة، ولهذا فكرة ترامب بحل جديد وهو استعمال الحل الخفي ( العملات المشفرة).
حيث انه فكر بمعالجة التضخم المرتفع بدعم العملات المشفرة لسحب السيولة من الأفراد و الشركات و الذهاب لتنظيمها حكوميًا مما يُعيد سيطرة امريكا من جديد على العالم من خلال العملات المشفرة وذلك بفكرة لم تمر على رؤوس العفاريت ولن يتنبه لها تلك البلاءات التي تحكم المال في دول منها العراق.
المعادلة بسيطة وهي دعم العملات المشفرة التي تملك امريكا وتسعى لامتلاك اكبر احتياطياتها، وعليه كل دعم يعني اقبال على الشراء (وهذا يعني دفع دولار مقابل شراء عملات غير موجودة!) وبهذا تكون امريكا باعت فقاعات غالية بأموال حقيقة. حقًا انها فكرة و لا أروع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟