النزاهة: الحبس الشديد لمدير كمرك طريبيل سابقا وإلزامه برد (78) مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، بصدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقا، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير گمرك طريبيل سابقا، فضلا عن غرامة مالية مقدارها (38,969,334,000) مليار دينار، و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينار، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار".
وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة، إلى أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد وفقا لأحكام المادة (١٩/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وأضافت، أن "المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، فضلا عن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
التعاون والشراكة الثلاثيةوأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت