النزاهة: الحبس الشديد لمدير كمرك طريبيل سابقا وإلزامه برد (78) مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، بصدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقا، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير گمرك طريبيل سابقا، فضلا عن غرامة مالية مقدارها (38,969,334,000) مليار دينار، و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينار، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار".
وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة، إلى أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد وفقا لأحكام المادة (١٩/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وأضافت، أن "المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، فضلا عن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية