الحوثي: أي هجوم أمريكي في البحر الأحمر لن يمر دون رد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن عبدالملك الحوثي، إن أي هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن لن يمر دون رد.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الخميس، أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.
وأضاف: "نحن أكثر عزما لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك".
لمتابعة البث المباشر لكلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة جمعة رجب وآخر التطورات على x عبر الرابط التالي:https://t.co/FwR0n90X7k
أو على موقع المسيرة نت عبر الرابط :https://t.co/nYOzVgj9Bb
اقرأ أيضاً
خبير أممي: ماذا لو لم يرتدع الحوثيين بالتهديدات العسكرية الأمريكية؟
وفي وقت سابق أكدت جماعة "الحوثي" اليمنية، الخميس، أنها مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، وذلك في تعليقها على قرار لمجلس الأمن الدولي دعاها إلى وقف هجماتها في البحر الأحمر.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، نشره عبر حسابه على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، قال فيها: "بعد حوالي 100 يوم لجرائم الإبادة غير المسبوقة بحق أهالي غزة، يطالعنا مجلس الأمن الدولي بقرار موصوف بأنه إدانة لعمليات في البحر الأحمر؛ وهو إنما يشجع كيان الإجرام الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "مجلس الأمن الدولي يدين نفسه بنفسه بهذا الانحياز الأعمى إلى جانب المحتل الصهيوني المجرم الذي يُلاحَق في محكمة العدل الدولية على جرائمه الوحشية (في إشارة إلى دعوى قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وبدأت أولى جلساتها الخميس)".
وتابع عبدالسلاك: "أمام غياب منطق العدالة وغلبة منطق القوة، فإن اليمن ماض بعون الله تعالى في دعم وإسناد غزة بالاستمرار في عملياته ضد السفن الإسرائيلية وكذلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وتابع: "القرار 2722 يمثل وصمة عار تاريخية لمجلس دولي يُعنى كما يدعي بحماية الأمن والسلم الدوليين، فإذا به يظهر على النقيض من وظيفته، بتحوله إلى منصة لتمرير الدول النافذة مثل أمريكا مشاريعها الاستكبارية والاستعمارية على حساب أمن وسلامة الشعوب في المنطقة والعالم".
وأعاد المتحدث التأكيد أن "سفن العالم لا خطر عليها ولا يوجد أي تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر"، معتبرا أن "القرار 2722 محشو بالتضليل الأمريكي والأكاذيب الغربية المعروفة".
- بعد حوالي 100 يوم لجرائم الإبادة غير المسبوقة بحق أهالي غزة يطالعنا مجلس الأمن الدولي بقرار موصوف بأنه إدانة لعمليات في البحر الأحمر وهو إنما يشجع كيان الإجرام الصهيوني على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
- إن مجلس الأمن الدولي يدين نفسه بنفسه بهذا الانحياز الأعمى إلى جانب…
اقرأ أيضاً
الأمن الدولي يطالب الحوثي بوقف هجماته.. الجماعة: أفرجوا عن محاصري غزة أولا
من جانبه، قال القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عبر صفحته على ""إكس" (تويتر سابقا): "نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين"، حسب تعبيره.
وأردف الحوثي قائلا: "كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون انسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الاجرامي الجماعي"، حسب قوله.
وتابع القيادي الحوثي: "تؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا وأن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأن أي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل وتتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية أمريكية بريطانية وتنتهكان مع اسرائيل القانون الدولي".
وختم الحوثي بالقول: "إن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي"، حسب تعبيره.
نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين
. كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة انسان من الحصار الإسرائيلي الامريكي الذي بات سلاحا قاتل وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن…
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: انخفاض حركة النقل بقناة السويس 35% بسبب هجمات الحوثيين
واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يطالب جماعة الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر.
القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان، اعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
ويطالب القرار الحوثيين “بالوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”.
و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلنت جماعة "الحوثي" في بيان، تنفيذها الثلاثاء "عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان" الإسرائيلي.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
ملك البحرين يستقبل بلينكن.. والأخير يهدد الحوثيين وإيران من المنامة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثي البحر الأحمر إسرائيل غزة مجلس الأمن عبدالملك الحوثي مجلس الأمن الدولی فی البحر الأحمر اقرأ أیضا فورا عن
إقرأ أيضاً:
مصر تلاحق محاولات إثيوبيا النفاذ إلى البحر الأحمر.. كيف ذلك؟
مؤخرًا، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حيث تناولت المحادثات قضية محورية: أمن البحر الأحمر، والتأكيد على أن إدارته ينبغي أن تبقى حكرًا على الدول المتشاطئة عليه، دون تدخلات خارجية.
في هذا السياق، يلتقي الموقفان المصري والإريتري في نقطة جوهرية، وهي رفض منح إثيوبيا أي موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر، وهو ذات الدافع الذي حرك القاهرة نحو تعزيز علاقاتها مع مقديشو في الفترة الماضية.
وكانت القاهرة قد شهدت في منتصف 2024، عدة لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين الصوماليين، وذلك على خلفية التحركات الإثيوبية، حيث وقعت أديس أبابا في يناير/ كانون الثاني 2024 اتفاقًا مع جمهورية "أرض الصومال"، غير المعترف بها دوليًا، يسمح لها بالحصول على منفذ على البحر الأحمر، مقابل اعترافها باستقلال هذه الجمهورية عن الصومال.
أدركت القاهرة آنذاك أن النار اقتربت من ثيابها، فسارعت إلى التنديد بالاتفاق، وحشدت المواقف الإقليمية والعربية لرفضه. ثم توّجت تحركاتها بتوقيع بروتوكول تعاون مع الصومال في أغسطس/ آب 2024، تضمّن تقديم دعم عسكري لمقديشو في مواجهة أديس أبابا.
وبعد فترة وجيزة من ذلك، بدأت إثيوبيا تراجع موقفها من الاتفاق مع "أرض الصومال"، لعدة أسباب:
إعلان معارضة داخلية قوية: داخل "أرض الصومال" نفسها، حيث قاد المعارض عبدالرحمن محمد عبدالله (عرّو) حملة ضد الاتفاق، وهو ما تعزز بفوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، متعهدًا بالحفاظ على استقلال بلاده عن التجاذبات الإقليمية. رهان أكثر استدامة على الصومال: حيث باتت أديس أبابا تدرك أن الشراكة مع مقديشو، الدولة المعترف بها دوليًا، توفر لها فرصًا أفضل من التعامل مع كيان غير معترف به. مخاطر التعاون مع جيبوتي: نظرًا للاستثمارات الأجنبية الكبيرة في موانئها وانتشار القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها، فضلًا عن العوائق التي تفرضها جبهة تحرير تيغراي على الطريق الواصل بين إثيوبيا وجيبوتي. القاهرة تعيد حساباتها بسبب تردد الصومالالقاهرة بدورها بدأت لاحقًا في إعادة حساباتها بشأن الاتفاق مع الصومال، وذلك بسبب ما بدا من تردد مسؤوليها، وذلك بعد أن توسّطت تركيا -رغم التقارب بينها وبين القاهرة مؤخرًا- بين مقديشو وأديس أبابا، حيث جمع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأثمر اللقاء عن "إعلان أنقرة" في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، الذي نص على استمرار المشاورات بين البلدين لمدة أربعة أشهر، بهدف تهدئة الأوضاع والسماح لإثيوبيا بإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر عبر الصومال.
أثار هذا التحرك قلق القاهرة، إذ بدا أن الصومال لم يعد يعوّل بالكامل على مصر في مواجهة النفوذ الإثيوبي، بل أصبح يبحث عن تحقيق توازن في علاقاته الإقليمية.
ومع ذلك، حاولت مصر وتركيا الفصل بين علاقاتهما العامة وبين دور أنقرة في المصالحة بين الصومال وإثيوبيا، وهو ما بدا واضحًا خلال اللقاء الإيجابي بين الرئيسين أردوغان والسيسي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على هامش قمة الدول الثماني بالقاهرة.
إزاء هذا التطور، وجدت مصر نفسها مضطرة لإعادة تقييم موقفها، دون أن تفقد الأمل في استمالة الصومال بعيدًا عن إثيوبيا. وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2025، وقعت القاهرة ومقديشو اتفاقًا لرفع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية"، حيث شمل التعاون بين البلدين مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والدفاع والقضاء.
إعلانلكن رغم هذا الاتفاق، بدا أن الصومال يمارس سياسة اللعب على الحبلَين، حيث:
استقبلت مقديشو وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد في 2 يناير/ كانون الثاني 2025، لمناقشة ترتيبات تتعلق بمشاركة إثيوبيا في بعثة "أوصوم" التي وافق مجلس الأمن على تشكيلها في ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتحل محل "بعثة أتميس"، مع انسحاب عدة دول أفريقية منها لفتح المجال أمام إثيوبيا. زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أديس أبابا في 11 يناير/ كانون الثاني 2025. رد آبي أحمد الزيارة بمقديشو في 27 فبراير/ شباط 2025. إثيوبيا بين رياح القاهرة وأسمرافي ظل هذا المشهد المعقد، وجدت القاهرة ضالتها في إريتريا، التي لطالما كانت العائق الأكبر أمام حصول إثيوبيا على منفذ بحري منذ استقلالها عنها في مايو/ أيار 1993. وعلى الرغم من أن أسمرا وقفت إلى جانب أديس أبابا ضد جبهة تحرير تيغراي، فإن الخلافات التاريخية بين البلدين ما زالت أكبر من المصالح المشتركة.
استغلت القاهرة هذه النقطة، فاتخذت خطوتين رئيسيتين:
زيارة السيسي لأسمرا في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حيث عقد قمة ثلاثية مع نظيرَيه الإريتري والصومالي، وناقشوا سبل تأمين البحر الأحمر ومنع إثيوبيا من تحقيق أهدافها هناك. زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لأسمرا في 28 فبراير/ شباط 2025، حيث سلّم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري، في إطار تعزيز التنسيق الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا.وهكذا، فقد أدركت مصر، وإن كان ذلك متأخرًا، أنها أضاعت فرصًا كثيرة لمواجهة إثيوبيا، في ملف سد النهضة منذ عام 2020، حين سمحت لأديس أبابا بملء السد دون اتفاق ملزم، وهو خطأ تحاول تصحيحه الآن عبر تحركاتها الإقليمية النشطة.
لكن يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح مصر هذه المرة في إفشال المساعي الإثيوبية، التي لا تقتصر على النفوذ الاقتصادي، بل تسعى إلى وجود إستراتيجي على البحر الأحمر؟ وحدها الأيام كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية