سفيرة فلسطين بفرنسا: دعوى إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل خطوة حاسمة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت هالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى فرنسا، اليوم الخميس، إن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب ما وصفته "بإبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تشكل خطوة حاسمة سعيًا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت أبو حصيرة -في تصريحات صحفية- أن "هذا المشهد التاريخي والدعوة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية، يكشف عن الحاجة العاجلة للتدخل الدولي، فهذه ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي واجب أخلاقي، وصرخة حقيقية للإنسانية في مواجهة معاناة الفلسطينيين التي لا توصف".
وأضافت أن هذه المبادرة، وفقا لمبادئ القانون الدولي، تجسد الأمل في تحقيق السلام والكرامة، ما يؤكد مجددا أن النضال الفلسطيني هو نضال الإنسانية كلها.
كما أشارت السفيرة هالة أبو حصيرة إلى أن هذه الدعوى، والتي تستند إلى اتفاقية الإبادة الجماعية والمدعومة بالتقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تسلط الضوء على أفعال إسرائيل في غزة، والتي توصف بالإبادة الجماعية، كما تسلط الضوء على انتهاك صارخ لاتفاقية الإبادة الجماعية.
واعتبرت أبو حصيرة هذه الدعوى "خطوة إضافية نحو إدراك الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وكذلك الاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية، فبعيدا عن الإطار القانوني، تشكل هذه الشكوى نداء للإنسانية للاعتراف بالفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. إنها خطوة نحو السلام المرتكز على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية".
وتابعت أن "المجتمع الدولي ظل يراقب الفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود دون اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لها"، مشيرة إلى أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع، حيث تجاوز 23 ألفا و210 قتيل و59 ألفا و167 مصابا على مدار 98 يوما.
وقالت إن هذه الأرقام، التي هي أبعد من مجرد إحصاءات ضئيلة، تظهر المأساة الإنسانية الهائلة التي يشهدها قطاع غزة حاليا وتسلط الضوء على الوحشية واللاإنسانية التي تتسم بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويضاف إلى ذلك أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث شددت على أن تدهور النظام الصحي وعدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة أمر يجب أن يثير قلق جميع الدول والحكومات.
كما أعربت عن أسفها إزاء قتل الصحفيين، مؤكدة أن العاملين في مجال الصحافة لم يسلموا من القتل فقد بلغت الحصيلة مقتل نحو 110 صحفيين حتى الآن.
وقالت: "إن مقتل مصطفى ثريا وحمزة وائل دحدوح مؤخرا في 7 يناير، وبشكل مأساوي، يوضح هذا الواقع الوحشي، كما أن رد فعل منظمة الأمم المتحدة، التي عبرت عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى، يؤكد ضرورة التحرك الدولي لحماية الذين يخاطرون بحياتهم لكشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة".
وقالت سفيرة فلسطين لدى فرنسا: "يجب على المجتمع الدولي ألا يعترف بهذه الحقائق فحسب، بل يجب عليه أيضا أن يتحرك ضد هذه الفظائع من أجل حماية الذين يظهرون للعالم أجمع حقيقة الوضع في غزة".
وختمت تصريحاتها بالقول: "لقد حان الوقت للتحرك ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني"، مشددة على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار دون تأخير .. إنها مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي التحرك لوقف هذه المجازر. وأضافت أن فلسطين ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة لوضع حد لأعمال الإبادة الجماعية الجارية وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفيرة فلسطين لدى فرنسا دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إمام العدل الدولية خطوة حاسمة سعي ا لتحقيق الإبادة الجماعیة أبو حصیرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية
غزة - ترجمة صفا
خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالًا "إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن "إسرائيل هاجمت ودمرت عمدًا المركز الرئيسي للخصوبة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت فرضت حصارًا ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان حالات حمل وولادة آمنة ورعاية حديثي الولادة".
ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وفقًا لما جاء في بيان لها.
وأضافت أن هذا يشكل "فئتين من أفعال الإبادة الجماعية" خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتُعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة هذه الجريمة على أنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
ومن بين الفئات الخمس المذكورة في الاتفاقية، قالت اللجنة إن الفئتين اللتين تتورط فيهما "إسرائيل" هما "فرض ظروف حياة متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها جسديًا" و"فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة".
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "هذه الانتهاكات لم تسبب فقط أضرارًا جسدية ونفسية فورية شديدة للنساء والفتيات، ولكنها تركت آثارًا طويلة الأمد لا رجعة فيها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
وتم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملت كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
تدمير عيادة التلقيح الصناعي
وذكر التقرير أن المستشفيات والأجنحة الخاصة بالولادة تم تدميرها بشكل منهجي في غزة، إلى جانب "مركز البسمة للتلقيح الصناعي"، وهو العيادة الرئيسية للتلقيح الصناعي في القطاع.
وقال التقرير إن مركز البسمة تعرض للقصف في ديسمبر 2023، مما أدى إلى تدمير حوالي 4 آلاف من الأجنة في عيادة كانت تخدم ألفين إلى 3 آلاف مريض شهريًا.
ووجدت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت ودمرت العيادة عمدًا، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الإنجاب المستقبلي للفلسطينيين.
ولم تجد اللجنة أي أدلة موثوقة على أن المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية.
واستنتجت أن التدمير "كان إجراءً يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة، وهو فعل إبادة جماعية".
علاوة على ذلك، قال التقرير إن الضرر الأوسع الذي لحق بالحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة كان على "نطاق غير مسبوق"، مع تأثير لا رجعة فيه على آفاق الإنجاب لدى سكان غزة.
وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه الأفعال الأساسية "تشكل جرائم ضد الإنسانية" ومحاولة متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
الإبادة
وجاء التقرير بعد أن أجرت اللجنة جلسات استماع علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء، استمعت خلالها إلى شهادات الضحايا والشهود على العنف الجنسي.
وخلصت إلى أن إسرائيل استهدفت المدنيين من النساء والفتيات مباشرة، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية من القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد."
كما توفيت نساء وفتيات بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي أثرت على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".
وأضافت اللجنة أن الإجبار على التعري العام والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، تشكل جزءًا من "إجراءات العمل القياسية" للقوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.