خبير: الاقتصاد المصري سيصبح مماثلا للنمور الأسيوية قريبا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبد الوهاب فتحي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات اتخذت الكثير من الإجراءات الإصلاحية، وهذا جعل لمصر هوية اقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول الأجنبية والعربية بدأت تحذو حذو التجربة المصرية الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وتابع "فتحي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 40 مليون مصري شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونسبة التصويت للرئيس السيسي قاربت الـ90% ، وهذا يعكس قناعة المواطن المصري بالسياسات والإجراءات الاقتصادية الصادرة من الحكومة المصرية.
وطمأن المواطنين حول الوضع الاقتصادي قائلاً: "الاقتصاد المصري في أمان، مصر تسير في الطريق الصحيح، وقريبًا جدًا الاقتصاد المصري سيصبح مماثلا للنمو الأسيوية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأخيرة الاجراءات الاقتصادية الحكومة المصرية الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.