إسرائيل غاضبة وهكذا سترد غدا.. ارتياح وتفاؤل بعد مرافعة جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو محكمة العدل الدولية التي استمعت اليوم الخميس لمرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وينتظر أن تقدم إسرائيل غدا مرافعتها ردا على مرافعة جنوب أفريقيا.
وبشأن مرافعة جنوب أفريقيا، أشار مراسل الجزيرة في لاهاي محمد البقالي إلى وجود ارتياح كبير على مستوى المدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المحكمة قد تأخذ بعين الاعتبار الدلائل التي قدمت، والتي تفيد بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وتخرق التزاماتها بموجب الاتفاقية التي وقعتها.
وقال البقالي إن "هناك انطباعا بأن حجم الأدلة والطرق التي قدمت بها على المستوى القانوني قوية جدا وقادرة على إقناع القضاة، وعددهم 15″، وأضاف أنهم "يحتكمون للقانون، وليس للحسابات السياسية"، وهو ما أكده أحد القضاة لقناة الجزيرة.
وبحسب مراسل الجزيرة، فإن وجود 15 قاضيا من مشارب ومدارس مختلفة وبلدان مختلفة يعطي نوعا من الضمانة بأن يكون القرار النهائي الذي تتخذه محكمة العدل الدولية قانونيا صرفا بدون تحيز.
مع العلم أن الطلب الرئيسي والاستعجالي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضمن مرافعتها هو وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ويفترض -بحسب المراسل- أن تجيب المحكمة عن هذا الطلب قريبا، وإذا اتخذت المحكمة قرارا يأمر إسرائيل بوقف الإبادة في غزة، فيجب أن يتم الأمر بشكل مستعجل.
ماذا بعد أن تقرر المحكمة؟يشير المراسل إلى أن هناك قناعة بأن قرار المحكمة سيكون له أثر كبير جدا على إسرائيل وسيمتد لعقود، كما هو الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ووفق ما أكده أحد القضاة داخل محكمة العدل الدولية، وكذلك حقوقيون وقانونيون للجزيرة، فلو أدان قرار المحكمة إسرائيل فسيلاحقها، وسيكون أمامها وأمام حلفائها خيار من اثنين، إما أن تقبل تنفيذ القرار، وتلتزم بوقف القتال أو بتوصيل المساعدات وتجنب استهداف المدنيين في غزة، أو أن تلجأ المحكمة -في حال عدم القبول بالقرار- إلى مجلس الأمن الذي لا يعول عليه طبعا بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل.
ولكن المراسل يقول إن القرار سيكون له وزن بمجرد صدوره من أعلى هيئة قضائية دولية.
وتحدث البقالي عن الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرهما في لاهاي، فالأولى تحكم فقط بين الدول، وتقدم الدعاوى أمامها باسم الدول، ولا تصدر مذكرات اعتقال، في حين محكمة الجنايات تحكم على الأفراد، ومن حقها إصدار مذكرات الاعتقال ضد الأفراد. ويتهم المدعي العام لمحكمة الجنايات كريم خان بأنه لم يدفع بالإجراءات القضائية كما يجب ولم يتحرك مع غزة كما فعل في حالة أوكرانيا.
وإذا صدر القرار من محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل، فسيشكل ذلك ضغطا على محكمة الجنايات لتتحرك "إسميا"، أي تعلن عن أسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم في غزة، وتوجه لهم استدعاءات ومحاكمات، وفق مراسل الجزيرة.
وبشأن تفاصيل الموقف الإسرائيلي الرسمي، قال مراسل الجزيرة وليد العمري في رام الله إن إسرائيل غاضبة وقلقة، لأنها لن تستطيع إشهار سلاح "اللاسامية" في مواجهة ما تم طرحه في محكمة العدل الدولية، ولأن ما يجري في المحكمة هو عبارة عن ذروة الحراك الدبلوماسي والسياسي والإعلامي العالمي.
وأشار العمري إلى أن الملف الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا لم يكتف فقط بإعطاء حقائق على الأرض بخصوص ما يجري في قطاع غزة بالصورة الكلمة، وإنما هناك رصد لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ بداية الحرب، ومنها ما يدعو لإلقاء قنبلة نووية على غزة، وأخرى تدعو إلى محو قطاع غزة بالكامل واحتلاله وإقامة مستوطنات فيه وتهجير سكانه.
وقال العمري إن المواقف الإسرائيلية صدرت عن وزارة الخارجية التي قالت "نحن أمام أكبر استعراض نفاق عالمي" وإن "ما يجري هو محاولة لمحاكمة الضحية". أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال إن محكمة العدل الدولية "تحاكم الضحايا، ولا تحاكم الجناة"، وأن هذا المحفل ما كان يجب أن تذهب إليه إسرائيل، وهو الموقف نفسه الذي ردده نواب ووزراء من حزب الليكود.
ويؤكد العمري أن الإسرائيليين قلقون، لأن القضية ستكون مؤثرة على الرأي العام العالمي وصناع القرار، وأن القرار الذي ستتوصل إليه محكمة العدل الدولية قد يكون محرجا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقدم غدا مرافعتها بالرد على مرافعة جنوب أفريقيا.
وتحدث العمري عن معلومات تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون مبنيا على 3 محاور، الأول أنها ستقول إنها اضطرت إلى هذه الحرب بعد ما تصفه بمذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والثاني ستزعم أن الاقتباسات المرفقة بالشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أخرجت من سياقها، وأن من قالها ليسوا من صناع القرار في إسرائيل، وثالثا إنها تحارب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على ما اقترفته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تحارب الشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، قالت مراسلة الجزيرة في تل أبيب نجوان سمري إن هناك حالة غضب وتوتر كبير جدا داخل إسرائيل من أي قرار محتمل قد يصدر من محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مرافعة جنوب أفریقیا محکمة العدل الدولیة مراسل الجزیرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين