مواجهة قانونية تقودها دولة القانون ضد ابداع كربلاء: فساد انتخابي واستغلال للمنصب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في اللحظة التي يكاد فيها السياسيون يتنافسون على إظهار صورة إيجابية أمام الجماهير، تأتي دولة القانون لتكشف عن تفاصيل غير مشرفة تقلب موازين القوى في المشهد السياسي الكربلائي، اذ كشفت مصادر مطلعة عن أن دولة القانون أقدمت على خطوة مفاجئة ومثيرة في ساحة السياسة العراقية، حيث قامت برفع مجموعة من الشكاوى المثبتة بالأدلة والمستندات ضد أربعة أعضاء من كتلة “ابداع كربلاء”، بما في ذلك المحافظ نصيف الخطابي.
وفقًا للمعلومات، ستثبت هذه الدعاوى وجود مخالفات قانونية تتعلق بالنزاهة الانتخابية، مما قد يؤدي إلى استبعاد المشتكى عليهم وتغيير خارطة الكتلة الفائزة في كربلاء.
وتعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا يضاف إلى المشهد السياسي المتوتر في العراق، حيث يبدو أن القانون سيكون الحكم النهائي في هذه المعركة القانونية المتوقعة.
الخطوة تأتي في سياق محاولة لتحقيق النزاهة الانتخابية، ووفق الترجيحات، ستكون هذه الشكاوى كافية لتحقيق العدالة وإعادة ترتيب الكراسي في المجلس المحلي في كربلاء.
التوقعات بأن تكون هذه الدعاوى هي بداية موجة قانونية تهز الساحة السياسية، وتترك الأثر الكبير في تشكيلة الكتلة الفائزة.
الدعاوى ترسم خريطة جديدة في الطريق إلى الحكم الشفاف،وابعاد الفاسدين عن كربلاء، على طريق إصلاحات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس صلاح الدين: القوات الأمنية أعادتني للمنصب وانتهت الأزمة
علق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار الخلاف بشأن منصب رئاسة المجلس.
وقال الصميدعي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء حسم الموضوع من خلال إصدار الأمر الولائي الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري وبموجب هذا الأمر تم إيقاف كل إجراءات جلسة الإقالة التي أقلت بموجبها في الـ30 من شهر تشرين الاول الماضي".
وأضاف أنه "حاليا أنا أشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بشكل قانوني، لكن للأسف، علي الكريم رفض الامتثال للأمر الولائي مدعيا انه يريد أن يقدم تظلما، وقدم التظلم ونقضت المحكمة التظلم الذي قدمه، ومع ذلك أصر على عدم تسليم مكتب الرئيس".
وتابع، أنه "على هذا الاساس، قامت القوات الامنية بتسليمي مهام الرئيس، ولهذا انتهت الأزمة، والآن أمارس صلاحياتي بإدارة المجلس".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت يوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين علي الكريم، وإعادة المقال عادل الصميدعي الى المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني الماضي، علي الكريم رئيسا جديدا له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عادل عبد السلام الصميدعي، وهذا ما رفضه الاخير الذي اعتبره إجراء غير قانوني وغير مستوف للشروط اللازمة.
وقال الصميدعي في بيان، إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص