مواجهة قانونية تقودها دولة القانون ضد ابداع كربلاء: فساد انتخابي واستغلال للمنصب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في اللحظة التي يكاد فيها السياسيون يتنافسون على إظهار صورة إيجابية أمام الجماهير، تأتي دولة القانون لتكشف عن تفاصيل غير مشرفة تقلب موازين القوى في المشهد السياسي الكربلائي، اذ كشفت مصادر مطلعة عن أن دولة القانون أقدمت على خطوة مفاجئة ومثيرة في ساحة السياسة العراقية، حيث قامت برفع مجموعة من الشكاوى المثبتة بالأدلة والمستندات ضد أربعة أعضاء من كتلة “ابداع كربلاء”، بما في ذلك المحافظ نصيف الخطابي.
وفقًا للمعلومات، ستثبت هذه الدعاوى وجود مخالفات قانونية تتعلق بالنزاهة الانتخابية، مما قد يؤدي إلى استبعاد المشتكى عليهم وتغيير خارطة الكتلة الفائزة في كربلاء.
وتعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا يضاف إلى المشهد السياسي المتوتر في العراق، حيث يبدو أن القانون سيكون الحكم النهائي في هذه المعركة القانونية المتوقعة.
الخطوة تأتي في سياق محاولة لتحقيق النزاهة الانتخابية، ووفق الترجيحات، ستكون هذه الشكاوى كافية لتحقيق العدالة وإعادة ترتيب الكراسي في المجلس المحلي في كربلاء.
التوقعات بأن تكون هذه الدعاوى هي بداية موجة قانونية تهز الساحة السياسية، وتترك الأثر الكبير في تشكيلة الكتلة الفائزة.
الدعاوى ترسم خريطة جديدة في الطريق إلى الحكم الشفاف،وابعاد الفاسدين عن كربلاء، على طريق إصلاحات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تقنين أوضاع الضيوف.. 8 حالات لزوال صفة اللاجئ بمشروع القانون الجديد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي قدمته الحكومة للمجلس في وقت سابق، ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد مناقشات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان