نقابة الصحفيين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ : الأصل البناء الإيجابي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة الصحفيين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ الأصل البناء الإيجابي، صراحة نيوز 8211; أبدا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على العديد من تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023 الذي احيل من مجلس .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ : الأصل البناء الإيجابي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أبدا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على العديد من تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023 الذي احيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومن ثم إلى لجنته القانونية.
واعتبر المجلس في بيان اصدره ، أن المشروع ضم عقوبات مغلظة في مختلف مواده خصوصا في الشق المتعلق بالحريات العامة أو الممارسات الإعلامية.
وأكد المجلس رفضه أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الاسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.
وذكر المجلس في بيانه، أنه كان الأصل البناء الإيجابي على ما تحقق للحريات في إطار القانون.
ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب الى مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد.
وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام والأصل عدم إقرار أي قانون قبل إشراكه في صياغته كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم.
ودعا المجلس مجلسي النواب والاعيان إلى الحرص على عدم تمرير القانون بصيغته الحالية وفتح نقاش جاد حوله لتعظيم الحريات العامة وعدم تراجع الأردن على المقاييس العالمية ذات الصلة.
واعتبر مجلس’نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، فعلى سبيل المثال فقد أعلى المشروع من شأن اغتيال الشخصية مغلظا العقوبة بالمسائل المتعلقة بالحرية، مقابل تخفيفها بالمخالفات التي تؤثر على السلم المجتمعي، لافتا إلى أن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.
وشدد المجلس إلى على أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سينشئ وضعا قانونيا واجتماعيا صعبا لكل من تتم ملاحقتهم وفق بنود المشروع.
ودعا المسؤولين العامين على اختلاف رتبهم الوظيفية إلى اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتوالد عنها الجرائم الإلكترونية.
وأكد بيان المجلس أنه سيتابع مفاصل جميع اللقاءات حول مشروع القانون، ولن يتوانى لحظة عن رفضه بصيغته الحالية لما له من انعكاسات وتأثيرات مجتمعية مستقبلية وعلى الوسط الصحفي بشكل عام.
وختم المجلس بيانه بتأكيد أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاساءة والتجني، وان يحافظ الجميع على قيمة الرأي الموضوعي والتوثق من المعلومات قبل تداولها بوصفها أساسات الديمقراطية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح