نقابة الصحفيين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ : الأصل البناء الإيجابي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة الصحفيين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ الأصل البناء الإيجابي، صراحة نيوز 8211; أبدا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على العديد من تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023 الذي احيل من مجلس .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠٢٣ : الأصل البناء الإيجابي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أبدا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على العديد من تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023 الذي احيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومن ثم إلى لجنته القانونية.
واعتبر المجلس في بيان اصدره ، أن المشروع ضم عقوبات مغلظة في مختلف مواده خصوصا في الشق المتعلق بالحريات العامة أو الممارسات الإعلامية.
وأكد المجلس رفضه أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الاسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.
وذكر المجلس في بيانه، أنه كان الأصل البناء الإيجابي على ما تحقق للحريات في إطار القانون.
ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب الى مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد.
وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام والأصل عدم إقرار أي قانون قبل إشراكه في صياغته كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم.
ودعا المجلس مجلسي النواب والاعيان إلى الحرص على عدم تمرير القانون بصيغته الحالية وفتح نقاش جاد حوله لتعظيم الحريات العامة وعدم تراجع الأردن على المقاييس العالمية ذات الصلة.
واعتبر مجلس’نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، فعلى سبيل المثال فقد أعلى المشروع من شأن اغتيال الشخصية مغلظا العقوبة بالمسائل المتعلقة بالحرية، مقابل تخفيفها بالمخالفات التي تؤثر على السلم المجتمعي، لافتا إلى أن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.
وشدد المجلس إلى على أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سينشئ وضعا قانونيا واجتماعيا صعبا لكل من تتم ملاحقتهم وفق بنود المشروع.
ودعا المسؤولين العامين على اختلاف رتبهم الوظيفية إلى اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتوالد عنها الجرائم الإلكترونية.
وأكد بيان المجلس أنه سيتابع مفاصل جميع اللقاءات حول مشروع القانون، ولن يتوانى لحظة عن رفضه بصيغته الحالية لما له من انعكاسات وتأثيرات مجتمعية مستقبلية وعلى الوسط الصحفي بشكل عام.
وختم المجلس بيانه بتأكيد أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاساءة والتجني، وان يحافظ الجميع على قيمة الرأي الموضوعي والتوثق من المعلومات قبل تداولها بوصفها أساسات الديمقراطية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية