شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وجرح نحو 60 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إن “10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية”.
المديرية أوضحت أنه “وُجّه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول”.
وتابعت “أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان”. وأوضحت أن حملتها هدفت إلى “رفع مستوى الوعي حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في يد المقاومة الفلسطينية منذ نحو 100 يوم.
وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته بما فيها المسجد الأقصى المبارك، شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت مئات العسكريين الإسرائيليين إلى جانب مدنيين، وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.
وحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، في البيان، فإنه “سيُردّ على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عال”، على حد قوله.
ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية، تابع أفيف “حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي”.
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فرأى أن “رفض نشر الإعلانات يشكّل إهانة شديدة لحرية التعبير، وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها”، على حد قوله.
واختتمت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب أفريقيا إصدار “أمر مؤقت” عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في غزة.
(الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل دعاية إسرائيلية غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإعلانات المضللة تُهدد استقرار السوق وتتطلب رقابة صارمة
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، قائلا: “إن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المستهلكين، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بالمعلومات وتضليل الجمهور”.
ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابيةوشددت “ الكسان”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، في متابعة هذه الإعلانات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر التوعية بحقوق المستهلك، مما يسهم في تحصين المواطنين ضد مثل هذه الممارسات.
وأشارت الكسان إلى أهمية التنسيق بين مجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، ووسائل الإعلام لضمان تطبيق القوانين التي تجرم الإعلانات المضللة، وحماية القيم المجتمعية من أي خروقات. واختتمت تصريحها بالقول: "إن حماية المستهلك واجب وطني ومسؤولية جماعية، وعلينا جميعًا أن نعمل لضمان سوق آمن وشفاف للمواطنين."
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.